في إطار الحملات التي تستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف إضعاف موقفه، سرت اتهامات له بالموافقة “تحت الطاولة” على إقامة ما يُعرف بـ”المنطقة الصناعية” في 27 قرية حدودية، بما قد يؤدي إلى تهجير سكانها.
وكان الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم قد اعتبر في وقت سابق أن هذه المنطقة الصناعية غايتها الفعلية طرد السكان من بلداتهم.
وتعود الفكرة إلى طرح إسرائيلي مثير للجدل يقضي بتحويل الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل إلى ما وُصف بـ”منطقة صناعية”. التسمية توحي بطابع اقتصادي ـ مدني، لكنها في جوهرها تحمل أبعاداً أمنية تتجاوز المفهوم التقليدي للصناعة.
وبحسب التسريبات الإسرائيلية، لا يتعلق الأمر بإنشاء مصانع أو مشاريع إنتاجية، بل بتكريس منطقة خالية من المساكن والقرى، بحيث يُمنع على اللبنانيين السكن فيها أو إعادة بناء ما دمرته الغارات. الهدف المباشر هو إحداث فراغ سكاني يحرم “حزب الله” من التمركز في القرى الأمامية، ويوفر لإسرائيل “خط رؤية” ومجالاً مفتوحاً للمراقبة والسيطرة.
وفي السياق نفسه، اعتبر الموفد الأميركي توم برّاك أن هذا الطرح قد يوفّر فرص عمل لعناصر “حزب الله” بعد توقف الرواتب والمخصصات التي يقدمها لهم الحزب.
بهذا المعنى، تبدو “المنطقة الصناعية” مجرد تعبير ديبلوماسي عن “المنطقة العازلة” التي تسعى إسرائيل إلى فرضها جنوب لبنان
