خطوة تُثير نقاشًا تربويًا واجتماعيًا واسعًا، تحدثت معلومات عن توجه لفتح المدارس الرسمية أمام الطلاب السوريين خلال فترة بعد الظهر، وذلك لمدة عام واحد فقط، ضمن ما وُصف بأنه حلّ مؤقت يهدف إلى تأمين حقهم في التعليم.
وفي هذا الإطار يؤكد النائب بلال الحشيمي، في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، أن “عودة عدد كبير من السوريين إلى بلدهم يُعدّ تطوّرًا إيجابيًا، والخطة التي اعتمدتها الحكومة في هذا السياق تُعتبر خطوة جيدة، لكن بطبيعة الحال، سيبقى جزء من السوريين في لبنان، ولا سيّما أولئك الذين كانوا من مؤيّدي نظام الأسد”.
ويُشير إلى أن “هذا التأخّر في العودة يفرض على الدولة اللبنانية مقاربة موضوع تعليم أبناء السوريين المقيمين، ولكن ضمن شروط واضحة، حتى لا تتحمّل الدولة أعباء إضافية”.
ويُضيف: “من الطبيعي أن يكون هناك تعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة لتغطية النفقات، خصوصًا أن فتح المدارس الرسمية بعد الظهر سيشكّل ضغطًا على البنية التربوية، وربما يؤدي إلى نوع من التزاحم على المقاعد الدراسية، ومع ذلك، قد يكون من الحكمة اعتماد هذا الحل المؤقت لعام واحد، بما يضمن حق الأطفال السوريين في التعليم، ويحافظ في الوقت نفسه على انتظام التعليم الأساسي للتلامذة اللبنانيين”.
ويشدّد الحشيمي على أن “التحدّي الأكبر اليوم يكمن في مصير المعلمين اللبنانيين الذين انخرطوا في تعليم الطلاب السوريين خلال السنوات الـ13 إلى 15 الماضية، فمع عودة السوريين، هناك خطر حقيقي على وظائف هؤلاء المعلمين، ومن واجبنا التفكير بآلية جدّية لدمجهم أو تثبيتهم في وظائف رسمية داخل القطاع التربوي”.
ويرى أن “هذا العام يمكن أن يُشكّل مرحلة انتقالية، نوفّر فيها التعليم للسوريين عبر تمويل خارجي، ونستثمر الوقت لوضع خطة شاملة تحمي المدرسة الرسمية، وتؤمّن الاستقرار الوظيفي للمعلمين اللبنانيين، مع مواكبة التطورات المتعلقة بعودة النازحين”.
ويتابع: “نحن اليوم أمام واقع جديد، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 50% من الطلاب السوريين قد عادوا إلى بلدهم، هذا الواقع يستدعي التريّث، والتعامل مع العام الدراسي الحالي كسنة انتقالية نراقب خلالها الأعداد المتبقية بدقة، لنرسم على أساسها خريطة الطريق للمرحلة المقبلة”.
ويؤكّد أن “الأولوية اليوم لا تقتصر على معالجة ملف تعليم الطلاب السوريين، بل تمتد لتشمل ضمان مستقبل الأساتذة اللبنانيين الذين خدموا في هذا المجال لسنوات. ومن الضروري وضع خطة موازية تُعنى بتثبيتهم أو دمجهم في القطاع الرسمي، لأن استقرارهم هو أساس استقرار المدرسة الرسمية”.
ويختم الحشيمي بالتشديد على أن “هذه السنة تشكّل فرصة حقيقية لوضع مقاربة شاملة، نُحصي خلالها أعداد الطلاب السوريين المتبقين، نؤمّن لهم حقهم في التعليم من خلال التمويل الخارجي، ونضع خطة طويلة الأمد تُعيد التوازن إلى النظام التربوي اللبناني، وتحفظ كرامة المعلّمين اللبنانيين واستقرارهم المهني”.
