اعترف رئيس أركان كيان الاحتلال السابق هرتسي هاليفي بمقتل وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني خلال حرب غزة، مؤكداً أن العمليات العسكرية “لم يتم تقييدها أبداً من قبل المستشارين القانونيين العسكريين”.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن هذا الادعاء تكرر طوال الحرب من قبل مسؤولي الاحتلال، الذين زعموا أن “المحامين العسكريين يشاركون في القرارات العملياتية”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدث هاليفي أمام مجموعة من المستوطنين وقال إن “أكثر من 10٪ من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد قُتلوا أو أُصيبوا”، أي ما يفوق 200 ألف شخص. وتُعد هذه النسبة لافتة، إذ إنها قريبة من الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، والتي غالباً ما رفضها مسؤولو الاحتلال باعتبارها “دعاية لحركة حماس”، رغم أن وكالات إنسانية دولية اعتبرتها موثوقة.
يُذكر أن إحصائيات وزارة الصحة في غزة لا تُميز بين المدنيين و”المقاتلين”، غير أن بيانات استخباراتية مسربة لجيش الاحتلال حتى مايو/ أيار الماضي أظهرت أن أكثر من 80٪ من الضحايا كانوا مدنيين، وفق تقرير “الغارديان”.
وقال هاليفي: “هذه ليست حرباً رقيقة. لقد نزعنا القفازات منذ الدقيقة الأولى. وللأسف لم نفعل ذلك في وقت سابق”، في تلميح إلى أنه كان ينبغي على الاحتلال اتخاذ موقف أكثر صرامة في غزة قبل هجوم 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أنكر هاليفي أن المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات قادته الميدانيين في غزة أو غيرها من مناطق الشرق الأوسط، مضيفاً: “لم يقيدني أحد أبداً. ولا لمرة واحدة. ولا النائب العام العسكري أيضاً، الذي بالمناسبة لا يملك سلطة تقييدي”.
وفي تصريح نقله موقع “واي نت”، بدا أن هاليفي يشير إلى أن الدور الأهم للمحامين العسكريين في جيش الاحتلال هو إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعالهم.
