أشار رئيس الحكومة السّابق نجيب ميقاتي وعائلة ميقاتي، إلى أنّ “الدّعوى المقدّمة بتاريخ 2 نيسان 2024 أمام النّيابة الماليّة الوطنيّة الفرنسيّة (PNF) من قبل جمعيّة “شيربا” وجهات أخرى، تستوجب منّا التوضيح لوضع الأمور في نصابها”.
وأوضحا في بيان، أنّ “مصدر ثروة عائلة ميقاتي واضح وقانوني وشفّاف، فهي ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدّوليّة في قطاعات متنوّعة، وذلك قبل تولّينا لأي مهام ومسؤوليّات عامّة في لبنان. وجاءت هذه الثّروة دائمًا بما يتوافق مع المعايير الدّوليّة للحَوْكمة”، لافتَين إلى “أنّنا لطالما تعاونّا مع السّلطات المختصّة، وقدّمنا كلّ المستندات اللّازمة الّتي تثبت قانونيّة أنشطتنا”.
وأكّد ميقاتي وعائلته “أنّنا لم نتلقَّ حتى هذا الوقت أي إشعار من السّلطات القضائيّة الفرنسيّة، ولم نعلم بما يُشاع عن دعوى قضائيّة أو فتحٍ مزعومٍ لتحقيق قضائي إلّا عبر وسائل الإعلام”، مشدّدَين على أنّه “بطبيعة الحال، إنّنا نثق تمامًا باستقلاليّة القضاء الفرنسي وجدّيّته، ونحن على أتمّ الاستعداد لتقديم أي معلومات إضافيّة تُطلب منّا. ونُجدّد تمسّكنا بالمبدأ الأساسي المتمثّل بقرينة البراءة”.
وأعربا عن إدانتهما بشدّة “أي محاولة سياسيّة أو انتهازيّة للنّيل من سمعتنا، من خلال تكرار مزاعم سبق أن رفضتها هيئات قضائيّة مختلفة، ونحتفظ بحقوقنا كاملة لناحية ملاحقة أو مقاضاة أي مشاركة في نشر وتوزيع معلومات مُضلّلة أو تشهيريّة”.
