لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النّائب علي المقداد، إلى أنّه “قبل 30 سنة، كان قلّة في عدد الأطبّاء الّذين يعالحون مرضى التصلب اللويحي، أمّا اليوم فنحن نطمئن المواطنين والمرضى بأنّ هناك نخبةً من الأطبّاء أصحاب الاختصاص، والأدوية باتت متوفرة، وتتمّ المتابعة بشكل دقيق”.
وأكّد، خلال لقاء خاص بمرضى التصلّب اللويحي، أقامته جمعيّة “العناية بمرضى التصلّب اللّويحي” وجمعيّة “الأصدقاء اللّبنانيّين لمرضى التصلّب اللّويحي”، بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك، وبرعاية وزير الصّحة العامّة ركان ناصر الدين، “أهميّة الوعي الصّحي لدى المريض والأهل، فالعلاج المناسب لحالة أحد المرضى المصابين بالتصلّب اللّويحي ليس بالضّرورة أن يكون هو نفسه لمريض آخر، وقد يستدعي الأمر تغيير الدّواء للمريض بناءً على صورة رنين مغناطيسي، أو الفحوص الطّبيّة والمخبريّة. وفي حال ظهور عوارض جانبيّة أو إذا لم نلحظ تحسّنًا لدى المريض، نضطرّ إلى الاتجاه نحو دواء آخر، وقد لا تكون حالة المريض تستدعي تغيير الدّواء. لذا لا يمكن أخذ دواء يتناوله أحد المرضى، دون استشارة الطّبيب المعالج”.
وأشار المقداد إلى “أنّنا كنّا في السّابق نعاني كأطبّاء ومرضى، من تأمين الدّواء لمرضى التصلّب اللّويحي، لأنّ المشكلة في تأمين كلفة الدّواء الّتي تتراوح بين 18 ألف دولار و30 ألفًا سنويًّا، أمّا الآن فلا أعتقد أنّ مريضًا لا يستطيع الحصول على الدّواء من وزارة الصحة العامة”.
وكشف أنّ “هناك في لبنان حاليًّا نحو 3 آلاف مريض يعانون من التصلّب اللّويحي، وهؤلاء المرضى بإمكانهم الزّواج والإنجاب وممارسة الرّياضة ومواصلة حياتهم الاجتماعيّة وعملهم اليومي بشكل طبيعي، مع الحرص على الالتزام بالدّواء والعلاج، وتناول الفيتامين “د” أساسي عند المريض”، مشدّدًا على “ضرورة التحلّي بالإرادة والثّقة بالنّفس والمواظبة على الدّواء، لأنّ توقيفه مشكلة”.
وذكر أنّ “هناك اليوم لجنة في وزارة الصحة العامة تهتم بمرضى التصلّب اللّويحي، والدّليل وجود الوزير بيننا ومعنا”، مؤكّدًا “أنّنا سنحارب مرض التصلّب اللّويحي وننتصر عليه، كما انتصرنا في الأعوام 1993 و1996 و2000 و2006 و2017 و2024 على العدو الاسرائيلي والعدو التكفيري، ولا أحد يحمي هذا البلد إلّا أهله وناسه وجيشه ومقاومته”.
من جهته، أعلن ناصر الدّين “أسماء 9 أدوية ستؤمّنها الوزارة، هي: Rituximab، Rebif، Sclemod، Ocrevus، Mavenclad، Kesimpta، Tysabri، Tecfeo، Teragio؛ ومناقصة هذه الأدوية خلال مهلة أسبوعين”.
ولفت إلى أنّ “وزارة الصّحة ستبدأ بصدق الوعد وبالإيفاء بحق لهؤلاء المرضى، وكلّ مريض سيحتاج أي دواء من هذه الأدوية سيكون متوفرًا على نفقة وزارة الصّحة. أعلم أنّه قد يكون هناك العديد من الانتقادات للدّواء الّذي نستحصل عليه من وزارة الصّحة، مثلًا أنّه ليس “ماركة” أو أنّ الدّواء الأساسي أفضل، لكن هناك قانون الشّراء العام بحيث نجري في الوزارة مناقصةً ونعطي المصنع اللّبناني نسبة 10% من نسبة الأدوية المسجَّلة في الدولة اللبنانية، وآليّة التسجيل كما قرّرت الشّركات معقّدة جدًّا وتفصيلها يقوم فيه خبراء حتى نقوم بالتسجيل”.
وأوضح ناصر الدّين “أنّنا من باب الإلتزام قلنا إنّ أي دواء مسجَّل لا يسجَّل إلى آخر الحياة، بل يُعاد التقييم. وإذا كان الدّواء غير صالح بناءً على التقارير العلميّة، نشطبه ونأتي بالأفضل، وهذا وعد منّي”، داعيًا إلى “المزيد من الوعي لدى المواطنين لأنّها مسؤوليّة مشتركة، والمريض يجب أن يعلم أنّ اللّجنة العلميّة هي الّتي تعطي الدّواء لا الوزير ولا النّائب”.
وشرح أنّه “عندما يطلب المريض دواءً، تجتمع اللّجنة العلميّة وتقرّر إذا كان يستحق الدّواء، بعد أن يكون قد مرّ بمركز الدّفاع الأوّل. واذا أخذ الدّواء وتحسّن واستقر وضعه ينتهي الأمر هنا، فلا نذهب إلى الدّواء الثّاني والثّالث. وهذا يحدث عن طريق تطبيق موافقة بطريقة علميّة”، مبيّنًا أنّ “هذا يطبَّق على الأدوية السّرطانيّة والأدوية المزمنة والأدوية المستعصية وليس فقط على أدوية التصلّب اللّويحي”.
كما أشار إلى أنّه “خلال الستّة أشهر الأولى من العام، كنّا نصرف نحو 1,8 مليون دولار بالشّهر على الأدوية الّتي تغطّيها وزارة الصّحة على الأدوية المستعصية والسّرطانيّة. أمّا الآن بعدما وسّعنا بروتوكولات العلاج، وبعدما فتحنا المجال لندخل أكبر عدد من المرضى ليستفيدوا، أصبحنا نصرف أكثر من 9 ملايين دولار في الشّهر”، مشدّدًا على “أنّنا نقوم بخدمة المواطنين بدون تفرقة سياسيّة ولا حزبيّة ولا مناطقيّة ولا طائفيّة، لأنّ المرض لا يعرف لونًا ولا يعرف طائفة ولا مذهبًا ولا حزبًا”.
وأعرب ناصر الدّين عن أمله في أن “تتفهّم النّاس الحاجة، وتتفهّم الإمكانيّات، وبالرّغم من ضعف الإمكانيّات زادت الحاجة، وعلينا أن نوفّق بين الحاجة والإمكانيّات”. ورأى أنّ “منطقة البقاع ومنطقة بعلبك الهرمل عانت ما عانته خلال الأزمات، وهي ما زالت تعاني بسبب النّزوح المستمر، وبسلل عوائل أُضيفت أيضًا إلى سجل وزارة الصّحة”.
وأضاف: |لدينا نحو 40 أو 50 ألف شخص يتلقّون العلاج في مستشفيات هذه المنطقة، أعانهم الله من أين يدفعون. ولذلك أجرينا دراسةً في وزارة الصّحة، وكل شيء مبني على أرقام، هذه سياستنا ولا أحد يُدخلنا في بازار سياسي. قلنا إنّ هناك مستشفيات تتعاون مع وزارة الصّحة تصرف سقفها المالي في أوّل أسبوع من الشّهر، وهناك مستشفيات أخرى تأخذ اعتمادًا ولا تصرفه أو تستفيد منه، وهذا الأمر يعرقلنا خصوصًا بوجود ميزانيّة متواضعة”.
وذكر أنّه “بعد المراجعة، تبيّن أنّ معظم مستشفيات هذه المنطقة يستحق إضافةً في السّقوف الماليّة، وسنأتي بها من الّذين لا يتعاونون مع وزارة الصّحة، وهذا ينطبق على كلّ المستشفيات في لبنان، وليس فقط في هذه المنطقة”. وأفاد بأنّ “في الشمال لدينا مستشفى طرابلس الّذي يحتاج إلى دعم، ومستشفى بيروت الحكومي الجامعي بحاجة لدعم، وكذلك مستشفى بعلبك الحكومي”.
وختم ناصر الدين: “نحن أخذنا على عاتقنا الدّعم بمساهمات ماليّة للمستشفيات الحكوميّة، والدّعم أيضًا قريبًا بمعدّات وتجهيزات. إنّ شاء الله برفع السّقوف تتحسّن ظروف المستشفيات، ونتمكّن من القيام بنقلة نوعيّة في الخدمة الصّحيّة على مستوى لبنان وعلى مستوى البقاع”.
