في وقت تمضي الحكومة اللبنانية بخطّة حصر السلاح بيد الدولة وسحب الأسلحة غير الشرعية من مختلف الأطراف، بدءًا من المخيّمات الفلسطينية وصولاً إلى حزب الله، تكشف الحوادث الأمنية المتفرّقة حجم السلاح المتفلّت داخل المنازل اللبنانية، والذي يطفو على السطح مع كل خلاف محلّي.
وفي حادثة مأساوية جديدة، افادت مصادر أنّ إشكالاً مسلّحاً اندلع مساء أمس الأحد بين عائلتي آل سنجر وآل بحصة في بلدة المحمرة – عكار، وتطوّر إلى تبادل كثيف لإطلاق النار، استُخدمت خلاله القنابل اليدوية وقاذفات الـRPG، فيما دوّت أصوات الانفجارات والرصاص في أرجاء المنطقة حتى وصلت أصداؤها إلى مخيّم نهر البارد.
وبحسب المعلومات، فإن الاشتباك جاء نتيجة تجدّد خلاف قديم بين العائلتين، ما شكّل خرقًا لاتفاق مصالحة أُبرم سابقًا بين الطرفين. وأسفر الإشكال عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وتبيّن أنّ القتيل، ويدعى سامر البحصة، لم يُقتل بالرصاص كما شاعت الأنباء، بل توفي جرّاء ذبحة قلبية أصابته خلال الاشتباك بعدما لم يحتمل قلبه التوتر والانفعال الشديد. وقد نُقل إلى مستشفى الخير حيث فارق الحياة.
وعلى الفور، تدخّلت قوة من الجيش اللبناني ومخابراته لاحتواء الموقف وضبط الأوضاع، فيما لا تزال المنطقة تعيش حالة من التوتّر والترقّب، وسط مخاوف من تجدّد الاشتباكات بين الطرفين.
غير أنّ ما جرى في المحمّرة يطرح مجددًا سؤالًا صارخًا على الدولة: ما جدوى الحديث عن “حصرية السلاح” إذا كانت القذائف والـRPG تتنقّل بين المنازل وكأننا في ساحة حرب؟ كيف يمكن لحكومة أن تدّعي نزع السلاح من المخيّمات ومن حزب الله، فيما تعجز عن منع عائلتين من تحويل بلدة إلى ساحة معركة؟ فالمطلوب إرادة فعلية تضع حدًّا لهذا الفلتان قبل أن يغرق البلد بأسره في فوضى السلاح المتفلّت.
