محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، قررت عدم إخلاء عائلة الصباغ من منزلها في حي الشيخ جراح، مشترطةً دفع إيجار شهري بقيمة 4 آلاف شيكل لجمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية.
وأوضحت محافظة القدس أن القرار يأتي في إطار النزاع القانوني المستمر حول ملكية العقار، مشيرةً إلى أن تحويل الدفع من صندوق المحكمة إلى الجمعية الاستيطانية مباشرة يُعدّ سابقة خطيرة، كونه يمثل اعترافًا ضمنيًا بملكية الجمعية للأرض، بخلاف الآلية السابقة التي كانت تقتضي دفع 2400 شيكل سنويًا لصندوق المحكمة فقط.
وكانت محكمة الاحتلال الصهيوني قد أصدرت أمرًا بإخلاء العائلة عام 2019، غير أن فريقها القانوني نجح في إعادة الملف إلى محكمة الصلح، مستفيدًا من ثغرات قانونية وتأجيل سابق لقرار إخلاء 11 منزلًا في الحي ذاته عام 2011، ما أدى إلى تجميد القرار لسنوات.
يُذكر أن عائلة الصباغ، التي تضم نحو 35 فردًا، نزحت من يافا عام 1948، واستقرت في الحي سنة 1956 بموجب اتفاقية بين الحكومة الأردنية و”الأونروا”، تقضي بتسليمهم ملكية المساكن بعد ثلاث سنوات مقابل التخلي عن بطاقات الإغاثة، وهو ما لم يُنفذ.
وبعد احتلال القدس عام 1967، بدأت الجمعيات الاستيطانية الصهيونية بالمطالبة بإخلاء السكان بذريعة ملكية الأرض.
