أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن أكثر من مليون مواطن فلسطيني “ما زالوا متجذرين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم وبيوتهم، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب”.
وأفاد “الإعلامي الحكومي” في بيان له اليوم الثلاثاء، بأن قرابة الـ 190 ألف مواطن “نزحوا تحت وطأة مخططات التهجير الدائم”.
وبيّن: “يبلغ عدد سكان مدينة غزة وشمالها أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً من سكان محافظة شمال غزة، وقد نزح غالبيتهم قسراً إلى غرب المحافظة”.
وتابع: “إضافة إلى ما يزيد عن 914 ألفاً من سكان محافظة غزة، بينهم ما يقارب 350 ألفاً اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية للمدينة باتجاه وسطها وغربها”.
وشدد على أن الاحتلال يُمارس وحشية بحق المدنيين عبر القصف وحرب الإبادة الجماعية، في إطار تنفيذ جريمة “التهجير القسري” الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
ولفت البيان النظر إلى أن الطواقم الحكومية رصدت، خلال الأيام الماضية، “تصاعد حركة النزوح القسري” من مدينة غزة باتجاه الجنوب؛ نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية، حيث اضطر ما يقارب 190 ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف.
واستدرك: “في المقابل سجلت الطواقم أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 15 ألفاً إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن قاموا بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب”.
ونبه “المكتب الإعلامي” إلى أن منطقة الجنوب “تفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية بشكل كامل؛ فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل”.
وأشار إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو 800 ألف نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق “إنسانية وآمنة”؛ فقد تعرضت لأكثر من 109 غارات جوية وقصف متكرر.
وذكرت المعطيات الرسمية أن مجازر الاحتلال “المتلاحقة” التي ارتكبها داخل منطقة المواصي ذاتها؛ خلفت ما يزيد عن 2000 شهيد.
وأوضح أن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق “إيواء” لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها.
واستطرد: “مخطط هذا يأتي في إطار إنشاء معسكرات تركيز ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال القطاع ومدينة غزة من السكان”.
وجاء في البيان أن “الاحتلال، من خلال خطط التهجير تلك، يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وندد المكتب الإعلامي، باستمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين. مُستنكرًا الصمت الدولي “المعيب” والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.
وحمّل، الاحتلال وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، والدول المنخرطة في الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية.
وطالب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.
