رحّب الاتحاد الأوروبي بـ”خريطة طريق لمعالجة الأزمة في محافظة السويداء ”٬ مشجعا على “التنفيذ السريع لاتفاق السويداء ومواصلة الحوار بين جميع الجهات”.
وفي وقت سابق٬ ردت اللجنة القانونية العليا في السويداء على بيان وزارة الخارجية السورية، بشأن ما سُمّي “خارطة الطريق لحل أزمة السويداء”، مشيرة إلى تناقض صارخ في مضمون البيان، حيث لفت البيان إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، معتبرة أن هذا التناقض يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي، فالعدالة الدولية تستند إلى مبدأ الاستقلالية والحياد، ولا يمكن القبول باختزالها في قنوات محلية فقدت منذ زمن بعيد أي شرعية أو ثقة.
ولفتت إلى أن البيان حاول تصوير الحكومة السورية كطرف محايد يسعى إلى المصالحة، في حين أن الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكاً مباشراً في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين، معتبرة أن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقًا للمصالحة، بل يكرّس سياسة الإفلات من العقاب.
وأوضحت أن التجربة أثبتت أن الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة، وعليه، فإن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يُعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم.
