ترأس وزير العدل شرحبيل الزعيم، الاجتماع الثاني مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة، بالتنسيق مع برنامج سواسية المشترك.
وأطلع الزعيم، ممثلي المؤسسات على توجهات الحكومة وما تقوم به وزارة العدل مع شركاء قطاع العدالة والشركاء المانحين، والمؤسسات الدولية والأممية من جهد منظم في التخطيط لإعادة منظومة العدل لقطاع غزة فور انتهاء العدوان وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل ستجتمع بشكل دوري للخروج بتصور واضح يضمن إعادة النظام والامن ووصول المواطنين لحقوقهم بعد انتهاء العدوان.
وأضاف، نحن نقدر الاحتياجات ونعمل بالشراكة مع كافة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد خطط وقوانين تتماشى مع الحالة الطارئة والأعباء والمعاناة بكافة ابعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بقطاع غزة.
ونوه الوزير الى بعض التحديات الحالية مثل الحصار المالي المفروض على الحكومة الفلسطينية والعقوبات ضد بعض المؤسسات الحقوقية، والتي تعيق عملها وتؤثر على المستفيدين من خدماتها. وأكد الوزير أن هذه مؤسسات مسجلة وتعمل بشكل قانوني وتقدم خدماتها لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وطرح ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والعاملة في مجالات حقوق الإنسان مواضيع حول تعزيز الدعم والتمكين القانوني للأسر ودعم النساء، والصعوبات التي تواجه عملها في ظل انهيار المنظومة العدلية، وتضرر ودمار مقرات المؤسسات، وصعوبات التنقل والوصول للنساء والمواطنين المستفيدين من خدماتها، مؤكدين ضرورة التركيز على الوسائل البديلة لحل النزاعات كأداة مساندة للقضاء في ظل تعذر تقديم خدمات عدلية للمواطنين ومحاولة البناء على هذا الجهد من خلال اعتماد مخرجات التحكيم فور عودة خدمات العدالة الرسمية إلى قطاع غزة.
وطالبت المؤسسات، الحكومة بتمديد مدد اعتماد تواقيع المفوضين عن الجمعيات بغزة لمدة سنة بدل 6 شهور، نتيجة الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه المؤسسات في التواصل ومتابعة هذا الإجراء.
كما طالبوا بإعادة النظر في آليات اعتماد المحكمين، وضرورة توفير برامج تدريبية ودبلوم متخصص للوسائل البديلة مما يعزز من فرص اعتماد المحكمين والوسطاء لدى الجهات الرسمية.
كما تم التطرق إلى مواضيع متعلقة بآليات تقديم خدمات صندوق النفقة للنساء في غزة، والتحديات المرتبطة بالمعاملات البنكية وبفقدان الأوراق الثبوتية وغيرها.
