طالب مكتب إعلام الأسرى المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى التحرّك الفوري والعاجل، والضغط لفتح أبواب معسكرات الاعتقال الصهيونية أمام الرقابة الدولية، والكشف عن مصير آلاف الأسرى من قطاع غزة.
وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان لها، إن استمرار سياسة الإخفاء القسري، والتصفية الجسدية، والتعذيب المفضي إلى الموت جريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكداً على ضرورة تشكيل لجان تحقيق ميدانية محايدة، والضغط في هذا الملف.
وبحسب “إعلام الأسرى”، فإن المعطيات الحقوقية تشير إلى أن الاحتلال انتهج منذ السابع من أكتوبر سياسة الإخفاء القسري بحق آلاف الأسرى من قطاع غزة.
وبيَّنت أن الاحتلال يتخذ من سياسة الإخفاء القسري أداة ممنهجة للتغطية على جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي نفذتها قواته بحقهم، خاصة أولئك الذين تتهمهم بالمشاركة في عمليات المقاومة أو بعبور الحدود.
وتعتبر هذه السياسة وجها آخر لقانون إعدام الأسرى الذي يطالب به وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال، ورغم عدم إقراره رسميًا في “الكنيست”، إلا أن الاحتلال يطبقه أمرا واقعا بقتل العشرات من الأسرى وإخفاء مصيرهم، في محاولة للهروب من المساءلة القانونية.
ويرفض الاحتلال حتى اللحظة تقديم أي معلومات دقيقة حول أعداد أسرى غزة أو أوضاعهم أو أماكن احتجازهم، مكتفيًا باعتراف جزئي بوجود نحو 2800 معتقل يخضعون لقانون “المقاتل غير الشرعي”، وهو قانون استثنائي يتيح اعتقال المدنيين بلا تهمة أو محاكمة ولأجلٍ مفتوح.
ويتعمد الاحتلال حجب الأسماء والظروف، ويحكم طوقا من السرية حول مصير هؤلاء الأسرى ما يتيح له ممارسة التصفية الجسدية والقتل البطيء دون حسيب أو رقيب.
ويكشف التعتيم الممنهج أن الأسرى الغزيين عالقون بين مطرقة الإعدامات الميدانية التي تنفذ مباشرة بعد الاعتقال والتكبيل وبين سندان التعذيب الوحشي داخل معسكرات الجيش كمعتقل “سديه تيمان”.
وسُجلت حالات موت تحت التحقيق لا يعترف بها الاحتلال إلا نادرا، بينما من ينجُ يواجه أقسى أشكال التنكيل: الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، إطلاق الكلاب البوليسية، تقييد لساعات طويلة تحت الشمس، حرمان من الاستحمام والصلوات، التجويع، والضرب المبرح على الرأس والجسد.
واستشهد ما لا يقل عن 46 أسيرا من غزة منذ السابع من أكتوبر معلومي الهوية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والظروف الاعتقالية القاسية، فيما يخشى أن مئات آخرين ما زالوا في عداد المفقودين خلف أسوار الإخفاء القسري.
