أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، بيانًا يرصد الواقع الإنساني وحركة المواطنين عقب توغل وتوسيع العمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني في القطاع.
وأكدت حكومة غزة أن “أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، رافضين قسرًا النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في إطار تنفيذ جريمة ‘التهجير القسري‘ الدائم المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية”.
وأشار البيان إلى أن “الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة نحو الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الصهيوني الوحشية منذ بدء جريمة الإخلاء الإجباري، إذ اضطر ما يقارب (270,000) مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف. وفي المقابل، سجّلت الطواقم حركة نزوح عكسيًا، إذ عاد أكثر من (22,000) إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ظهر اليوم السبت، بعد أن نقلوا أثاثهم ومقتنياتهم إلى الجنوب لتأمينها ثم عادوا بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة هناك”.
فيما يتعلق بمنطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حاليًا نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زورا كمناطق “إنسانية وآمنة”، أوضح المكتب الإعلامي أن هذه المناطق “تعرضت لأكثر من (110) غارة جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد على (2,000) شهيدًا في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني داخل المواصي. وتفتقر هذه المناطق كليًا إلى مقومات الحياة الأساسية — لا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم — ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل”.
وأضاف البيان أن “المساحة التي خصصها الكيان الصهيوني في خرائطه كمناطق ‘إيواء’ لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من (1.7) مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء ‘معسكرات تركيز’ ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تنتهك القانون الدولي والإنساني”.
وأدانت حكومة غزة بأشد العبارات “استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين”، مستنكرة الصمت الدولي والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.
كما حمّلت الحكومة “الكيان الصهيوني وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأميركية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية”.
وختم البيان بالمطالبة من “المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفعلي والجدي لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة”.
