عقد رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي مؤتمرا صحافيا في قاعة البلدية، استنكارا “لما زعمه النائب السابق أنطوان زهرا بشأن استخدام قلعة بعلبك لتخزين أسلحة وصواريخ”, بحضور نائب الرئيس عبد الرحيم شلحة، وأعضاء المجلس البلدي.
ووصف الطفيلي هذه الادعاءات بأنها “كذب صريح واختلاق ومردود على صاحبه”، مؤكدا أن “القلعة لا يدخلها سوى الموظفين الرسميين من الدولة والبلدية والقوى الأمنية اللبنانية، ولا توجد فيها أي أماكن يُمنع الدخول إليها”.
وقدم أمام الإعلاميين “أدلة ملموسة تثبت عدم صحة ما ذكره زهرا”، مشيرا إلى “استضافة القلعة هذا الصيف أربع حفلات لمهرجانات بعلبك الدولية، بالإضافة إلى مهرجان فرح بعلبك”.
وقال: “إن الفنانين واللجان المسؤولة كانوا يتواجدون في أرجاء القلعة لأشهر خلال التحضير لهذه الفعاليات، وهو ما يُعد دليلاً واضحاً على أن القلعة لا تُستخدم لأي أغراض أخرى”.
وانتقد ما صدر عن زهرا، معتبرا أن “هذا الافتراء لا يقتصر على كونه افتراء وكذباً، بل هو بمثابة تحريض مباشر للعدو الصهيوني على قصف قلعة بعلبك العالمية، التي تُعد إرثاً حضارياً وإنسانياً، وهذا الفعل يشكل جريمة خيانة ودس دسائس للعدو، وهو ما يخالف المادة 274 من قانون العقوبات وما يليها”.
وأعلن الطفيلي أن “بلدية بعلبك بصدد تقديم دعوى قضائية ضد زهرا أمام المراجع القضائية المختصة، بناءً على الفعل الجرمي الذي قام به”.
