في ظل تزايد الحوادث المرورية والانتهاكات الأمنية المرتبطة باستخدام الدراجات النارية، تتجه الجهاتالمعنية في مدينة صيدا إلى إعادة تفعيل القرار القاضي بمنع سير الدراجات النارية ضمن نطاق المدينة،وذلك حفاظًا على السلامة العامة وتعزيزًا للاستقرار الأمني.
ويأتي هذا التوجه استنادًا إلى القرار الصادر عن محافظ الجنوب عام 1999، والذي تم اتخاذه عقبأحداث أمنية خطيرة، من بينها استخدام الدراجات النارية في عمليات اغتيال وهروب من العدالة⁽¹⁾. وقدأثبتت التجربة أن تطبيق هذا القرار ساهم في تقليص الحوادث والحد من الفوضى في شوارع المدينة.
ورغم المحاولات الأخيرة لتعليق القرار أو تعديله، لا تزال القوى الأمنية متمسكة بتنفيذه، وتقوم بمصادرةالدراجات المخالفة وتسيير دوريات لضبط الوضع⁽¹⁾. ويُتوقع أن تُكثف الإجراءات في الساعات المقبلة،خصوصًا مع اقتراب مناسبات حساسة تتطلب أعلى درجات الانضباط المروري والأمني⁽²⁾.
