عُقد اليوم الاثنين، اجتماع مجموعة عمل إدارة قطاع الأراضي في رام الله، بمشاركة سلطة الأراضي (رئيس المجموعة)، البنك الدولي (نائب الرئيس)، برنامج موئل التابع للأمم المتحدة، وعدد من المؤسسات الوطنية والدولية الشريكة، لمناقشة التحديات الراهنة في قطاع الأراضي والإسكان، وتعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والدولية، لا سيما في ظل الوضع الإنساني الحرج في غزة نتيجة عدوان الاحتلال المستمر.
وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أهمية الاجتماع قائلاً: “نلتقي اليوم لمناقشة سبل الاستجابة الإنسانية والإغاثية، والتنسيق مع شركائنا المحليين والدوليين لتقديم خطة عمل موحدة تدعم حقوق المواطنين وتخفف معاناتهم. نأمل أن يسهم اجتماعنا في بلورة تدخلات فعّالة ومنسقة تعزز صمود شعبنا وتخدم الهدف الأسمى بحماية الأرض والإنسان.”
من جانبه، أعلن ممثل البنك الدولي ونائب رئيس مجموعة العمل ديديه ساغاشيا عن إطلاق مشروع جديد ضمن برنامج التسجيل العقاري بتمويل من البنك الدولي، مشيراً إلى أن البنك، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نفذوا تقييماً سريعاً لأضرار قطاع غزة في شباط الماضي.
وأضاف: “نخطط لمرحلة التعافي بعد الحرب في غزة، حيث يشكّل ملف الأراضي والإسكان محوراً أساسياً لحماية الحقوق وضمان استدامة التخطيط. وقد حقق المشروع نجاحاً كبيراً في مرحلته الأولى، مما دفع البنك الدولي للموافقة على تجديده وتنفيذه لاحقاً في الضفة الغربية بعد انتهاء المرحلة الأولى. ومن المهم تعليق عمليات البيع أو التسجيل خلال فترة الحرب، وتنسيق الجهود بين الأطراف كافة لضمان نجاح أي خطة مستقبلية قابلة للتنفيذ.”
بدورها، شددت ممثلة برنامج موئل الأمم المتحدة لبنى شاهين على ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بملكية الأراضي خلال الحرب، موضحة وجود إشكاليات قانونية ولوجستية كبيرة في غزة، ودعت إلى تعاون جميع الأطراف لإيجاد حلول عملية لإعادة الإعمار. كما أشارت إلى أن الضفة الغربية تواجه مصادرات للأراضي من قبل الاحتلال، ما يتطلب جهداً موحداً لحماية الحقوق.
وقدمت المؤسسات الشريكة الدولية والرسمية عروضاً تفصيلية حول تدخلاتها الحالية وخططها للمرحلة التالية بعد العدوان، بما يشمل تقديم الخدمات المتعلقة بقطاع الأراضي وملكية العقارات والسكن والإعمار، وتعزيز استدامة الحقوق القانونية والاجتماعية، ودعم المواطنين في توثيق ملكياتهم وحماية أراضيهم، ومعالجة النزاعات العائلية والميراثية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد انتهاء الحرب.
وتناول فريق الأمم المتحدة الوضع الراهن في غزة، حيث تعرّض نحو 70% من المساكن للهدم الكلي أو الجزئي، فيما يواجه 83% من السكان صعوبة في الوصول إلى منازلهم بسبب الاحتلال والركام والألغام. كما تم التأكيد على أهمية توثيق السجلات إلكترونياً ومعالجة الإشكاليات القانونية والاجتماعية، وتطوير حلول دائمة لمشكلة النزوح.
وتطرق المجلس النرويجي للاجئين إلى تحديات حقوق الأراضي والإسكان والممتلكات في غزة، مشدداً على أن الحق في السكن الآمن دون تهجير قسري أولوية، وضرورة معالجة الانتهاكات المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي والنزوح الثانوي، وتعزيز التنسيق بين المجموعات العاملة في الحماية والإسكان، وتوفير دعم تقني من خلال المسوحات القانونية وبناء القدرات والتدريب.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توحيد المرجعيات وتطوير آليات تنسيق مؤسسية طويلة الأمد، لضمان استدامة الجهود الوطنية والدولية، وحماية حقوق المواطنين في الأراضي والإسكان والممتلكات، وتحقيق التعافي العادل والشامل بعد العدوان.
