أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تعميمًا حمل الرّقم 36/2025، موجّه إلى “جميع الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتحاداتها والأجهزة المعنيّة كافّة، بشأن الالتزام بتطبيق القوانين الّتي ترعى استعمال الأملاك العامّة والأماكن الأثريّة والسّياحيّة والمباني الرّسميّة”.
وجاء في التعميم: “بعد أن تنامت مؤخّرًا ظاهرة استخدام الأملاك العامّة واستغلالها لغايات تجاريّة أو لمنافع خاصّة أو لأهداف سياسيّة،
وبعد أن تكرّرت أيضًا في الآونة الأخيرة واقعة استغلال معالم وطنيّة لأهداف دعائيّة، ولإقامة أنشطة تُطلق فيها شعارات حزبيّة وسياسيّة،
وانطلاقًا من أنّ النّصوص القانونيّة الّتي قد تسمح باستعمال الأملاك العامّة، سواء كانت بريّة أو بحريّة، سياحيّة أو أثريّة، تشترط لاستعمالها بوجهاتها المختلفة الاستحصال مسبَقًا على أذونات وتراخيص من الجهات الرّسميّة المعنيّة،
وحرصًا على مقتضيات المصلحة العامّة، والمحافظة على حقوق الدّولة والانتظام العام،
يُطلَب إلى جميع الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتحاداتها والأجهزة المعنيّة كافّة، التشدّد في منع استعمال الأماكن العامّة البرّيّة والبحريّة والمعالم الأثريّة والسّياحيّة، أو تلك الّتي تحمل رمزيّة وطنيّة جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذونات اللّازمة من الجهات المعنيّة وفقًا للأصول”.
