أعلن وزير المال ياسين جابر أنّ المجلس النيابي سيعقد الأسبوع المقبل جلسة لإقرار قانون اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مخصصة لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة.
وأشار جابر، بعد اجتماعين عقدهما مع وفد من البنك الدولي وآخر من صندوق النقد الدولي، إلى أنّ القرض سيكون بمثابة “مبلغ تأسيسي لصندوق أكبر”، يتضمن مساهمة فرنسية بقيمة 75 مليون يورو، إلى جانب وعود بمساهمات من صناديق عربية وإسلامية. وكشف أن تنفيذ المشاريع سيُعهد إلى مجلس الإنماء والإعمار فور إقرار القانون، ما يعني انطلاق عملية الإعمار خلال أيام.
وأوضح الوزير أنّ الوفدين الدوليين استعرضا مع المسؤولين اللبنانيين مستجدات الوضعين المالي والنقدي، والموازنة التي أُقرت مؤخراً، إلى جانب الإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي وحقوق المودعين. كما لفت إلى أنّ بعثة صندوق النقد باشرت محادثاتها مع وزارات معنية والقطاع الخاص، تمهيداً لعقد لقاءات مع الرؤساء الثلاثة.
وأضاف جابر أنّ لبنان سيشارك بوفد رسمي في اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن ابتداءً من 13 تشرين الأول، لعرض ما تحقق من خطوات إصلاحية، والسعي لاستقطاب المزيد من المساهمات في عملية الإعمار.
وفي ما يخص الجهود المحلية، أشار إلى أنّ الحكومة رصدت مبالغ لمجلس الجنوب، وبدأت دراسة كلفة معالجة الأبنية المتصدعة في الضاحية الجنوبية والتي تُقدّر بنحو 500 مبنى، على أن تتولى الهيئة العليا للإغاثة متابعة التنفيذ بالتعاون مع مكاتب هندسية متخصصة
