أصدرت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بصفتهما رئيسَي المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، بيانًا مشتركًا في ختام أعمال المؤتمر الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس، 22 أيلول/سبتمبر 2025، ووُصف باللحظة التاريخية الحاسمة للسلام والأمن في الشرق الأوسط.
وأكد البيان أن المؤتمر أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا، وهو إعلان يجسد التزام المجتمع الدولي الثابت بحلّ الدولتين ويرسم مسارًا لا رجعة فيه نحو بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والصهيونيين وشعوب المنطقة كافة.
وأشار البيان إلى أن المأساة الإنسانية في غزة تتفاقم مع تصاعد الهجوم البري الصهيوني على مدينة غزة، وأن إعلان نيويورك يمثل بديلًا واقعيًا عن دوامة العنف والحروب المتكررة.
ودعا البيان جميع الدول إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال من خلال الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك بخطوات عملية وملموسة، مرحّبًا بالتعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وباعتراف أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو وفرنسا بدولة فلسطين.
وأكد البيان أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يمثلان أولوية قصوى، داعيًا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى غزة، وانسحاب كامل للقوات الصهيونية من القطاع.
كما أعلن التزامًا بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، بناءً على طلب السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، ودعم قوات الشرطة والأمن الفلسطينية من خلال برامج دولية قائمة. ورحّب البيان بسياسة “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد” التي أعلنتها السلطة الفلسطينية، مؤكدًا وجوب إنهاء حكم حركة حماس في غزة وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية بدعم دولي.
وأوضح البيان أن المؤتمر والاعتراف المتزايد بفلسطين يهدفان إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة اقتصاديًا، تعيش بسلام وأمن إلى جانب الكيان. وأشاد بالتعهدات التي أعلنها الرئيس محمود عباس، بما في ذلك الالتزام بالتسوية السلمية، ورفض العنف، وتصريح بأن الدولة الفلسطينية لا تنوي أن تكون مسلحة.
كما رحب البيان بالإصلاحات التي بدأت بها السلطة الفلسطينية، مثل إلغاء نظام دفع مخصصات الأسرى، وإصلاح المناهج الدراسية بدعم سعودي وأوروبي، والالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية خلال عام من وقف إطلاق النار.
وأكد البيان أهمية الإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، وإصلاح بروتوكول باريس الاقتصادي، ورحّب بإطلاق التحالف الطارئ لدعم فلسطين. كما دعا إسرائيل إلى التزام واضح بحلّ الدولتين، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم، والتراجع عن مشروع E1، محذرًا من أن أي ضم سيُعد خطًا أحمر للمجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى أن إنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة سلام عادل وشامل استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة هو السبيل لتحقيق اندماج إقليمي كامل كما نصت المبادرة العربية للسلام. كما رحّب بالالتزام باستكشاف فرص إنشاء منظومة أمنية إقليمية تضمن الاستقرار، ودعم إحياء المسارين السوري–الصهيوني واللبناني–الصهيوني للتوصل إلى سلام شامل في المنطقة.
وختم البيان بالدعوة لجميع الدول للانضمام إلى هذا الزخم الدولي من أجل ضمان السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط، وتحقيق الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل
