أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، بدء مصر في اتخاذ إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، استعداداً لمرحلة ما بعد حرب غزة، مؤكداً أن “الحق الحصري في امتلاك السلاح يجب أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية”.
جاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في اجتماع حول “اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة”، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، وعدد من مسؤولي دول عربية وأجنبية.
وأكد مدبولي أن القاهرة ترحب بـ”ضمانات أمنية دولية” تضمن عدم عودة حركة “حماس” أو أي فصيل مسلح آخر لحكم القطاع بعد الحرب، مشدداً على ضرورة تسليم كافة الفصائل سلاحها للسلطة الفلسطينية الشرعية. كما شدد على رفض مصر القاطع “لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني”، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى “توسيع نطاق الصراع إقليمياً”.
وأشار إلى أن “المشاركة الفعّالة لقوات أميركية على الأرض ستكون ضرورية لضمان التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه بشأن غزة”، مؤكداً أن أي مسار أمني أو عسكري يجب أن يكون مرتبطاً بإطار سياسي واضح وجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد كشف في أغسطس الماضي عن خطة لتدريب نحو 5 آلاف شرطي فلسطيني، ونشر 5 آلاف آخرين من عناصر السلطة في غزة، ضمن ترتيبات سد الفراغ الأمني في حال وقف الحرب. كما أوضح أن التفاهمات شملت اختيار 15 شخصية تكنوقراط بارزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر، بانتظار إطلاق عملية إعادة الإعمار.
