حثّت شركة آبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في تطبيق قانون الأسواق الرقمية (DMA)، مؤكدة أن القيود الجديدة تعيق وصول بعض الخصائص إلى مستخدميها في أوروبا.
وأوضحت الشركة أنّ القانون يفرض عليها ضمان توافق بعض الميزات مع منتجات وتطبيقات غير تابعة لها قبل إطلاقها، ما تسبب في تأجيل طرح مزايا جديدة مثل خاصية آيفون ميرورينغ وخدمة الترجمة المباشرة عبر سماعات إيربودز. وقالت آبل في بيان: “يتطلب قانون الأسواق الرقمية أن نضمن عمل بعض الميزات مع أطراف خارجية، وهذا ما أدى إلى تأخيرها بالنسبة لمستخدمينا في أوروبا”.
وتعارض آبل منذ البداية هذا القانون، الذي يفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وأبل قواعد صارمة لمنع الاحتكار وتعزيز المنافسة. وتصل الغرامات المترتبة على مخالفته إلى 10% من الإيرادات العالمية، وترتفع إلى 20% في حال التكرار.
وفي نيسان الماضي، غرّمت المفوضية الأوروبية آبل 500 مليون يورو (588 مليون دولار) بدعوى مخالفتها القواعد الخاصة بتوجيه المطورين نحو خيارات شراء خارج متجرها، فيما أعلنت الشركة استئناف القرار. ويستهدف القانون الشركات التي تحقق مبيعات سنوية في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 7.5 مليار يورو أو تصل قيمتها السوقية إلى 75 مليار يورو وما فوق.
ولم تقتصر الغرامات على آبل، إذ طالت شركات أخرى بينها ميتا المالكة لفيسبوك، كما سبق للاتحاد أن فرض عقوبات كبيرة على غوغل تجاوزت 8 مليارات دولار، إضافة إلى إلزام آبل بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة لأيرلندا.
يُشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد مرارًا لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتكنولوجيا، واعتبرها استهدافًا للشركات الأميركية. وفي آب الماضي، لوّح بفرض تعرفات جمركية جديدة وقيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات ردًا على الضرائب الرقمية المفروضة على هذه الشركات.
