أفرج القضاء اللبناني مساء اليوم الجمعة عن حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بعد إتمام معاملات إخلائه من مستشفى بحنس إلى منزله، وسط حراسة أمنية.
وأكد محاميه، مارك حبقة، أن “تسديد الكفالة لا يعني إقراراً بأي اتهام، بل جاء احتراماً للقرار القضائي والقانون اللبناني، مع إمكانية الطعن لاحقاً في الاجراءات”. وأوضح حبقة أن القاضي الحجار قام بإجراءات التحقق من مصدر الأموال، وهو إجراء روتيني، مضيفاً أن “صفحة جديدة في الدفاع عن سلامة تفتح اليوم، مع أمل تحقيق العدالة ومعرفة المتورطين الحقيقيين في هدر المال العام”.
وأشار المحامي إلى أن “تسديد الكفالة لا يلغي متابعة أي شخص ينتهك سرية التحقيق، وأن الأموال المودعة للكفالة ليست إدانة”. كما كشف أن سلامة سيقدّم أدلة حول المتورطين بالجرائم المالية التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي.
وجاء قرار إخلاء السبيل بعد تخفيض الكفالة المالية من 20 مليون دولار إلى 14 مليون دولار، مع الإبقاء على قرار منعه من السفر لمدة سنة، فيما لا يزال ملف سلامة مفتوحاً، ويمكن توقيفه لاحقاً في ملفات أخرى. وأوضحت مصادر قضائية أن الكفالة قد تكون مأخوذة من أمواله المحجوزة، بما لا يمس بمصلحة الدولة.
ويواجه رياض سلامة اتهامات مالية تشمل تبييض الأموال، الاختلاس، والإثراء غير المشروع، وهي اتهامات ينفيها. وأكد حبقة أن “توقيف موكله حتى اليوم غير قانوني، إذ تنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ألا تتجاوز مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، بينما تجاوزت مدة توقيفه، ما يفرض محاكمته وفق معايير قضائية واضحة”.
