قال وزير الخارجية الصهيوني، جدعون ساعر، إن الاحتلال لا تنوي ضم المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها تدرس إمكانية توسيع تطبيق القانون الصهيوني على المستوطنات، في خطوة تأتي رداً على سلسلة الاعترافات الغربية الأخيرة بالدولة الفلسطينية.
وفي مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أوضح ساعر: “ليست لدينا نية لبحث ضم مناطق السلطة الفلسطينية، لأننا لا نريد السيطرة على السكان الفلسطينيين”.
وأضاف: “ما يمكن مناقشته، ولم يُحسم بعد، هو تطبيق القانون الصهيوني على المستوطنات في الضفة الغربية، والتي لا تقع تحت سيطرة السلطة”.
وتأتي هذه التصريحات وسط موجة من الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين، والتي قوبلت برفض شديد من جانب الحكومة الصهيونية.
ومن المتوقع أن تُستكمل المناقشات بهذا الخصوص بعد عودة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من زيارته المرتقبة إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
في سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الصهيوني أن مسؤولين كباراً في المنظومة الأمنية الصهيونية أوصوا بفرض عقوبات على قادة في السلطة الفلسطينية، على خلفية الاعترافات الدولية المتزايدة بفلسطين.
ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن العقوبات التي يجري بحثها تشمل فرض قيود على حرية حركة قادة السلطة الفلسطينية داخل الضفة الغربية، حيث يتمتع هؤلاء حالياً بحرية تنقل شبه كاملة.
كما أوصى مسؤولون أمنيون بفرض عقوبات اقتصادية، من بينها تقييد استيراد البضائع التي تصل إلى عائلات المسؤولين الفلسطينيين من الخارج، في محاولة للضغط على القيادة الفلسطينية بعد موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.
ونُقل عن هؤلاء المسؤولين قولهم: “مثل هذه الخطوات ضرورية ومبررة بشكل لا لبس فيه. لا يمكن أن نقبل أن يقوم قادة في السلطة الفلسطينية بإلحاق ضرر لا رجعة فيه بالكيان الصهيوني على الساحة الدولية، وفي الوقت ذاته يتمتعون بامتيازات وفرها لهم التعاون مع الاحتلال على مرّ السنوات”.
وبحسب التقرير، لم تتضمن التوصيات فرض أي عقوبات تطال الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل عام، بل تركزت على معاقبة القيادة السياسية فقط.
يُذكر أن اتفاقيات أوسلو الموقعة في تسعينيات القرن الماضي قسمت الضفة الغربية إلى مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، وأخرى تحت السيطرة الصهيونية الكاملة، ومناطق ذات إدارة فلسطينية بإشراف أمني صهيوني.
في السياق ذاته، أوصت الجهات الأمنية الصهيونية بانتظار خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وذلك لرصد ما إذا كان سيتبنى مواقف أحادية الجانب يعارضها الاحتلال.
وقد ألقى الرئيس عباس خطابه أمام الجمعية العامة يوم الخميس عبر تقنية الفيديو، بعد أن رفضت الإدارة الأمريكية منحه تأشيرة دخول للمشاركة حضورياً.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن دبلوماسي عربي رفيع أن هناك قلقاً متزايداً في العواصم العربية وفي رام الله من أن العدو الصهيوني قد يمنع الرئيس عباس من السفر أو العودة إلى الضفة الغربية في رحلته المقبلة، في إطار ردّها على التحركات الفلسطينية الأخيرة.
وأوضح الدبلوماسي أن الاحتلال تباطأ في الأشهر الأخيرة بإصدار التصاريح اللازمة لسفر الرئيس الفلسطيني، حيث كانت تُمنح عادة قبل أيام من الموعد، أما الآن فتصدر في اللحظات الأخيرة أو يُماطل في إصدارها.
وأضاف: “أي خطوة من هذا النوع ستقابل بردّ حازم من الدول العربية المجاورة”، محذراً من أن “العدو الصهيوني سيعزل بشكل أكبر إذا استمرت بهذه السياسات”.
وكان الرئيس عباس قد ألقى كلمة أمام قمة الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، حيث رحّب بموجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، ودعا إلى وقف الحرب، والإفراج عن الأسرى، وتمكين السلطة من إدارة قطاع غزة كجزء من دولة فلسطينية واحدة.
وردّت وزارة الخارجية الصهيونية على الخطاب بغضب، متهمة عباس بـ”السعي لمحو الاحتلال”، مشيرة إلى دبوس على شكل مفتاح كان يرتديه على سترته خلال الكلمة.
ويُعد المفتاح رمزاً شائعاً لدى اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم، في إشارة إلى حق العودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها عام 1948.
ويرى العدو الصهيوني أن السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين سيُغيّر طابعها كدولة “يهودية وديمقراطية”، وتطالب بعدم الاعتراف بأحفاد اللاجئين كلاجئين.
وفي منشور على منصة “إكس”، قالت وزارة الخارجية الصهيونية: “المفتاح الذي ارتداه عباس هو رمز واضح لمشروعه الهادف إلى محو الإحتلال”.
وأضافت: “بينما تطالب بعض الدول بحل الدولتين، يسعى عباس إلى إعادة ملايين اللاجئين وأحفادهم إلى داخل الأراضي المحتلة، مما يهدد بطبيعة الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”.
واختتمت الخارجية الصهيونية بيانها بدعوة الدول العربية إلى منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها منذ عام 1948.
وتُظهر الصور أن الرئيس عباس ارتدى هذا الدبوس في معظم خطاباته العلنية منذ أيار 2023، حينما أحيت الأمم المتحدة الذكرى الـ75 للنكبة.
