استمر الاجتماع الوزاري التشاوري حتى السادسة مساءً، وأدلى بعده نائب رئيس الحكومة طارق متري ببيان أكد فيه أنّ الرئيس نواف سلام شدد على تضامن الحكومة، رئيساً وأعضاء، وعلى التزامها بالسياسة الواردة في بيانها الوزاري، والقاضية ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها.
وأوضح متري أنّ الحكومة أكدت أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين دون استثناء، ما يحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، مشدداً على أنّ اللبنانيين سواسية أمام القانون والدولة لا تميّز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة وأخرى.
وأشار إلى أنّ ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص الممنوح للتجمع في منطقة الروشة يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة واحترام قراراتها.
وختم متري بالتأكيد على حرص الحكومة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء إلى العيش الوطني.
