أكد الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أن تسديد الكفالة المالية لا يشكّل بأي حال من الأحوال إقراراً بالاتهامات الموجهة ضد موكله، مشيراً إلى أنّ الفريق القانوني سيطرح لاحقاً مسألة “عدم قانونية الكفالة”.
وأوضح الوكيل أنّ تسديد الكفالة وخروج سلامة من التوقيف يمثّلان “صفحة جديدة في مسار العدالة”، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ الدفاع سيلاحق قضائياً كل من يتعرّض لسرية التحقيقات أو يحاول التأثير على القضاء عبر “الشعبوية”.
كما شدّد على أنّ القاضي حجار قام بإجراء قانوني بالتحقق من مصدر أموال سلامة، متعهداً بتقديم الوثائق كافة التي تثبت قانونية هذه الأموال.
