كشف “المكتب الوطني” للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (يتبع منظمة التحرير الفلسطينية)، النقاب عن “تغطية” وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على صفقات بيع مزورة لصالح المستوطنين.
وقال “المكتب الوطني” في تقرير له اليوم السبت، إن سموتريتش يُوظف نفوذه في الإدارة المدنية الصهيونية للتغطية على تلك الصفقات المزورة.
ونوه إلى أن وزير مالية الاحتلال؛ والذي يشغل وزير الاستيطان في وزارة حرب الاحتلال، يُحكم قبضته أكثر فأكثر على الإدارة المدنية.
وأوضح: “دفع مؤخرًا (سموتريتش) شخصًا رفيعًا في الإدارة المدنية لطلب نقله من منصبه على خلفية اختلاف بينه وبين عصابة سموتريتش في وزارة الجيش بشأن المصادقة على صفقات أراضي في الضفة”.
ونقل التقرير عن صحيفة “هآرتس” العبرية أن ذلك الشخص كان تومر كرمي؛ والذي كان مسؤولًا عن تسجيل وتسوية الملكية على الأراضي في مناطق “ج”، وهي وظيفة حساسة بشكل خاص في الإدارة المدنية.
ويتمحور الخلاف الرئيسي بين “كرومي” وإدارة الاستيطان، وفق “هآرتس”، حول صفقة أراضٍ عقدتها شركة “همنوتا” التابعة لـ “الصندوق القومي اليهودي”، والتي أقيمت عليها مستوطنة “العازار” في محافظة بيت لحم عام 2018.
ويدور الخلاف في القضية حول 290 دونمًا، يزعم “الصندوق اليهودي” بأنه اشتراها من امرأة فلسطينية.
ولفتت الصحيفة النظر إلى أن سموتريتش أقام إدارة للاستيطان في الإدارة المدنية عام 2022؛ مهمتها الرئيسية الاهتمام بـتسوية وتسمين الاستيطان.
وذكر “المكتب الوطني” أن إدارة الاستيطان أعطيت صلاحيات واسعة، كانت في السابق في يد وزير جيش الاحتلال، مثل تطبيق القانون على مخالفات البناء وشرعنة البؤر الاستيطانية.
وبيّن “المكتب الوطني” أن صفقات التزوير للسطو على أراضي وأملاك الفلسطينيين تسير جنبًا إلى جنب مع تصعيد سلطات الاحتلال إجراءاتها لتوسيع الاستيطان وترتيبات تنطوي على مؤشرات الضم.
ومؤخرًا، حذرت محافظة القدس من تصعيد صهيوني يستهدف قرى بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة شمال غرب المدينة، عبر إجراءات لعزلها وفرض بطاقات وتصاريح مرور على سكانها.
واعتبرت “المحافظة”، أن هذه الخطوات تحول القرى المستهدفة لمناطق مغلقة تحت سيطرة الاحتلال الكاملة عبر سلسلة من الإجراءات الأمنية والإدارية، وتمثل ضمًا فعليًا غير معلن وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
