اعتبر النّائب مارك ضو، أنّ “مَن يُعطّل المجلس النّيابي هو رئيسه نبيه بري ومعه بعض أعضاء هيئة مكتب المجلس، ويلعب دور النّاطق الرّسمي للتعطيليّين الياس ابو صعب”، موضحًا أنّ “التعطيل يتمّ عبر مخالفة النّظام الدّاخلي، بإلغاء القوانين المعجّلة المكرّرة من جدول الأعمال، وتجاهُل عريضة موقَّعة من أغلبيّة النّواب، ورفض تنفيذ المادّة 110 وعدد من المخالفات في التصويت والنّصاب وعدم الدّقّة؛ إذا لم نقل التلاعب بالمحاضر واللّائحة تطول”.
وأشار في تصريح، إلى أنّ “التعطيل أيضًا يظهر في فرض أجندة برّي الخاصّة، الّتي تهدف إلى إلغاء حقّ مليون لبناني مغترب بالانتخابات، وتعطيل الميغاسنتر لعشرات الآلاف من المقيمين، لأنّ ذلك يكسر احتكاره و”حزب الله” الطّائفي عن طائفة دفعت أثمانًا باهظةً لتمسّكهم بسلطة وسياسات انتحاريّة عسكريّة، وعبر الفساد بحق لبنان وشعبه”.
ولفت ضو إلى أنّ “تصريح بو صعب اليوم بأنّه “إذا لم تُعقَد جلسة اليوم، لا أحد يعرف متى ستُعقد”، هو تهديد للنّواب والشّعب بتعطيل المؤسّسة الدّستوريّة”، مشدّدًا على أنّ “برّي وحده من يعطّل المجلس بعدم دعوته للاجتماع، وتحديد جدول الأعمال وفق مصالحه السّياسيّة والانتخابيّة. وله سوابق عندما عطّل جلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة، وانسحاب كتلته وحليفه “حزب الله” المتكرّرة من الجلسات على سنوات”.
وركّز على أنّ “لذا، احترامًا للمواطنين، تحمّلوا مسؤوليّتكم، وأدرجوا القوانين المعجّلة المكرّرة في جدول الأعمال، وفق النّظام الدّاخلي”، مضيفًا “أمّا التهديد بتوقف القوانين الإصلاحيّة، فالحكومة ترسل هذه القوانين للمجلس، بينما عشرات القوانين الإصلاحيّة المقدَّمة من النواب، كقانون اللامركزية الإدارية، لا تُطرح”.
كما ذكر أنّ “التهديد الثّالث غير المهني، هو عدم ختم المحضر ورفع الجلسة، ممّا يؤدّي لإصدار القوانين المصوَّت عليها، وإلّا فهو ابتزاز وتزوير لإرادة النّواب ومخالَفة للنّظام”، متسائلًا: “لماذا لم يفعل برّي ذلك، عندما كان هناك انتخاب للرّئيس ليلزم المجلس بانتخاب رئيس؟ كان يترك المحضر مفتوحًا، بما يعطّل المجلس حتى انتخاب رئيس للجمهوري ونتجنب الفراغ”.
وأكّد ضو أنّ “الوقاحة أن تقوم بما كنت ترفضه بالأمس، لأنّ مصلحتك تبدّلت، وأتى نائب رئيس المجلس ليبرّر ذلك الانقلاب!”، داعيًا إلى “الالتزام بالنّظام الدّاخلي والدّستور ومسؤوليّاتكم الوطنيّة”. وشدّد على أنّ “إشراك المغتربين والمقيمين عبر الميغاسنتر، وتحرير المجلس من المزاجيّة والمصالح الخاصّة، ضرورة لاستكمال الإصلاحات بقيادة رئيس الحكومة الشّجاع نواف سلام.
