حمّلت وزارة الخارجية الأردنية، الإحتلال مسؤولية سلامة الأردنيين الذين كانوا على متن “أسطول الصمود العالمي”، مشددة على ضرورة احترام حقوقهم القانونية وضمان عودتهم إلى المملكة سالمين بأسرع وقت.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، في بيانٍ اليوم الجمعة، إن الوزارة تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين بعد اعتراض الجيش الصهيوني لسفن الأسطول.
أفاد المجالي بأن القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب زار اليوم المواطنين الأردنيين في المكان الذي جمعت فيه السلطات الصهيونية ركاب الأسطول، واطمأن على أحوالهم وسلامتهم.
كما شملت الزيارة رعايا دول شقيقة تقدمت بطلبات للأردن لمتابعة شؤونهم، وهي دولة الكويت وموريتانيا، وأكد المجالي أنهم جميعًا في صحة جيدة.
وجدد المجالي التأكيد على أن الخارجية الأردنية، ستواصل القيام بجميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الأردنيين واحترام حقوقهم، كما ستواصل تقديم المساعدة اللازمة لرعايا الدول الشقيقة.
وقرصنت البحرية الصهيونية، اليوم الجمعة، سفينة “مارينيت” آخر سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، واختطفت ناشطيها واقتادتهم إلى ميناء أسدود للتحقيق معهم.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني، اعترضت في الأيام السابقة نحو 40 سفينة، تحمل 470 ناشطًا، واقتادتهم إلي ميناء أسدود، استعدادًا لترحيلهم إلى أوروبا.
في المقابل، وصف منظمو “أسطول الصمود العالمي”، في بيان صادر الخميس، الإجراءات الصهيونية بأنها “جريمة حرب” و”انتهاك مباشر للقانون الدولي”.
وأشار المنظمون إلى أن العدو الصهيوني “إحتجز مئات المشاركين” ونقلتهم إلى سفينة حربية كبيرة، بعد أن تعرضوا لـ”هجوم بخراطيم المياه، ورش بمياه كريهة الرائحة، وتعطيل اتصالاتهم بشكل منهجي”.
وأكد المنظمون أن البحرية الصهيونية أوقفت قوارب الأسطول “في المياه الدولية، حيث لا يملك الإحتلال أي ولاية قضائية”، مضيفين أن هذه الإجراءات “تفاقم جرائم الحرب والحصار غير القانوني المستمر الذي يفرضه العدو الصهيوني”.
وشددوا على أن “أسطول الصمود العالمي قافلة سلمية وغير عنيفة تحمل مواد غذائية وحليب أطفال وأدوية ومتطوعين من 47 دولة إلى غزة”.
وأفاد منظمو الأسطول بأن المحامين الذين يمثلون المشاركين “تلقوا تحديثات محدودة”، ولم يتم إبلاغهم بمصير نحو 443 متطوعًا أُخذوا بالقوة من سفنهم، واعتبروا ذلك “اختطافًا غير مشروع في انتهاك مباشر للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية”.
وطالب المنظمون الحكومات والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري للحصول على معلومات عن المشاركين المفقودين وضمان سلامتهم والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، مؤكدين التزامهم “بكسر الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل وإنهاء الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”.
يُشار إلى أن “أسطول الصمود العالمي” حظي باهتمام دولي واسع، وسط تنديد عالمي بالعملية الصهيونية
