نفى مصدر حكومي صحة الأنباء التي تحدثت عن نية إسرائيل تحويل أموال المقاصة المحتجزة، مؤكداً أن مفاوضات لا تزال جارية حول هذا الملف، دون إمكانية التنبؤ بنتائجها في ظل استمرار الابتزاز الإسرائيلي، والإصرار على اقتطاع حصة غزة من أموال المقاصة.
وأوضح المصدر أن الإيرادات المحلية تُوجَّه بالكامل لخدمة الدين العام والنفقات التشغيلية، ما يجعل صرف أي نسبة من الرواتب مرتبطاً بشكل مباشر بأموال المانحين الدوليين.
وأشار إلى أن البنك الدولي حوّل 95 مليون دولار إلى الخزينة العامة، فيما حولت فرنسا 8.5 ملايين دولار من التزاماتها، والنرويج 4 ملايين أخرى، ومن المتوقع أن تصل هذه المبالغ خلال أسبوع إلى حسابات وزارة المالية، ليتم تخصيصها لصرف جزء من الرواتب.
وبيّن أن الموعد المرجح لصرف الرواتب سيكون منتصف الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة المالية بدأت بالفعل محادثات مع البنوك المحلية للحصول على تسهيلات قصيرة الأجل بضمان أموال المانحين المحولة، وفي حال تم التوصل لاتفاق، فإن نسبة الصرف ستتراوح بين 50 و70% من الراتب، ومن المرجح أن يتم الصرف خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح المصدر أن نسبة الصرف النهائية ستعتمد على حجم الأموال التي تصل من المانحين، وعلى قدرة الحكومة في إقناع الاتحاد الأوروبي بتخصيص مبالغ إضافية لدعم فئات مختلفة من الموظفين، وعدم حصر الدعم في قطاعي التعليم والصحة فقط.
كما أكد أن الحكومة الفلسطينية تنتظر وصول 90 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تعهدت به المملكة العربية السعودية ضمن التحالف الدولي الداعم لتأسيس صندوق من المانحين، يهدف إلى تعزيز استدامة السلطة الفلسطينية ومنع انهيار الخدمات العامة في ظل استمرار القرصنة الإسرائيلية للعائدات الضريبية.
وأضاف أن دولاً أوروبية تستعد خلال الأسابيع المقبلة لتنفيذ تعهداتها المالية، وسط توقعات بإعلان سبع دول أخرى منضمة إلى التحالف الدولي الداعم لحل الدولتين عن التزامات مالية جديدة لدعم الحكومة الفلسطينية قريباً.
