أكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في قضيتي وزير النقل والمواصلات والإدارة العامة للمعابر والحدود تحت إشراف مباشر من النائب العام. وأوضحت النيابة أن العمل على كل قضية بدأ منذ تاريخ تسجيلها، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية والأصول القضائية المعمول بها.
وأشارت النيابة في بيان لها إلى أن نيابة جرائم الفساد تتابع هذه الملفات بكل جدية وشفافية واستقلالية، مع الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، ما يستدعي عدم الإدلاء بأي تفاصيل في هذه المرحلة حفاظًا على سلامة التحقيقات وسير العدالة.
وأكدت النيابة العامة عزمها استكمال كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أفعال جرمية تشكل فسادًا، مشددة على أن مكافحة الفساد وملاحقة التجاوزات المالية والإدارية تمثل جوهر رسالتها في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
