أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء أحكاماً بحق المتّهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي.
وقرّرت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتّهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال الموقتة لمدّة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قرّرت وضع المتّهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال الموقتة لمدّة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمتّهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته. فيما وُجهت للمتّهم محسن تهمة التدخّل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته، وفق ما نقلة وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
ووُجهت للمتّهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
