أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الحكومة النرويجية وافقت على تقديم دعم إضافي للموازنة العامة بقيمة 4 ملايين دولار، ضمن تعديل الاتفاقية الموقعة مسبقاً بين الجانبين.
وجاء الإعلان خلال لقاء جمع وزير المالية عمر البيطار بممثل وزارة الخارجية النرويجية، إيريك بيرچاف، في مقر الوزارة برام الله، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.
وأكد الوزير البيطار أن هذا الدعم يعكس التزام النرويج الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة جهود الحكومة في تعزيز صمود مؤسسات الدولة واستدامة الخدمات العامة، مشيداً بالدور الإيجابي للنرويج كشريك فاعل في دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
من جانبه، شدد بيرچاف على استمرار التعاون المشترك بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الحكومة الفلسطينية من تلبية التزاماتها تجاه المواطنين.
