أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء أن وقف الحرب يعد خطوة أساسية نحو استعادة الحياة الطبيعية لشعبنا في غزة بعد سنوات من المعاناة. وشدد على أن هذه الخطوة ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة يجب أن تقود إلى استعادة الأمن، وتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة وغزة، وبث الأمل في الاستقرار.
وأشار مصطفى إلى أن وقف الحرب وحده لا يكفي لإنهاء المأساة، مضيفًا أن الضمان الحقيقي للأمن والسلام يكمن في تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة، في إطار مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبنا في كافة أماكن تواجده.
كما أكد أن إغاثة غزة وإعادة الحياة إليها ليست مكسبًا سياسيًا، بل هي مسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة تتحملها الحكومة بكل التزام. ولفت إلى أن التراجع عن مشروع التهجير القسري يتطلب من الجميع العمل مع الأشقاء والأصدقاء لتعزيز صمود أهلنا في غزة وضمان بقائهم في أرضهم، من خلال دعم خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار، التي حظيت بتأييد عربي، إسلامي ودولي واسع.
وأضاف رئيس الوزراء: “نحن نعلم أن التحديات كبيرة والمسؤولية عظيمة، لكن السيد الرئيس أكد منذ بداية العدوان أن إنهاء هذه الحرب وما حملته من معاناة وتضحيات يجب أن يؤدي إلى حل سياسي يجسد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
وأشار مصطفى إلى أن تنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإعمار في هذه الظروف المعقدة يحتاج إلى دعم عربي ودولي كبيرين، مع التأكيد على أن أي دور دولي يجب أن يكون داعمًا للموقف الفلسطيني، لا بديلاً عن الدور الفلسطيني.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية لم تتوقف يومًا عن أداء واجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الوطنية، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والبلديات وغيرها. وأكد أن الحكومة هي الجهة الشرعية والمسؤولة عن الحكم والإدارة في كافة الأراضي الفلسطينية.
فيما يتعلق بالتعليم، أعلن رئيس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم العالي ستنشر اليوم نتائج امتحان التوجيهي لأكثر من 26 ألف طالب من أبناء شعبنا في غزة، وهو إنجاز وطني في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة.
على صعيد آخر، صادق مجلس الوزراء على نظام ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء، والذي ينظم ربط أنظمة الطاقة الشمسية بشبكات الكهرباء، ويتيح للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية تغطية استهلاكهم الذاتي من الكهرباء وبيع الفائض للشبكة العامة.
كما تم اعتماد نظام جديد يوفر نموذجين مرنين للمستهلكين، الأول يشمل شراء الكل بالسعر المعلن في التعرفة الكهربائية وبيع الكل بسعر الجهد المتوسط، فيما يتيح النظام الثاني خيار الاستهلاك الذاتي مع أو بدون تخزين وتصدير الفائض للشبكة.
وتعتبر هذه الخطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتعزيز الشفافية والاستدامة في قطاع الكهرباء، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة. كما سيتم إصدار دليل إرشادي خلال 30 يومًا لتوضيح الإجراءات الفنية وآليات التقاص المالي بين الموزعين والمستهلكين.
كما صادق مجلس الوزراء على تحديث جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي لمستشفى جنين، وصادق على نقل إدارة وتشغيل محطة العروب لمعالجة المياه العادمة في سعير إلى مجلس الخدمات المشترك للمياه والصرف الصحي في شمال الخليل.
كما تم تمديد العمل بترتيبات الدوام للموظفين العموميين لشهر إضافي، واعتمد المجلس توصيات اللجنة الفنية بشأن آلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية، بهدف دعم المزارعين وحمايتهم من تحديات السوق، لا سيما في المناطق القريبة من الاستيطان، وضمان وفرة المنتجات الأساسية في السوق الفلسطيني.
