أعلنت وزارة العدل اللبنانية في بيان، أنّه “في ضوء الاجتماع الذي عُقد في لبنان بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصار والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، والذي استمر نحو ساعتين في المقر السابق لرئاسة الحكومة، تم تحقيق خطوات متقدمة جداً نحو إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين”.
وأضاف البيان أن “الاجتماع سادته أجواء إيجابية ومثمرة، وشهد تقدماً ملحوظاً في الملفات المطروحة”، مشيراً إلى أن الوزير الويس قدّم وعداً رسمياً لنظيره اللبناني بمتابعة المطالب اللبنانية، وتم الاتفاق على ما يلي:
أ- توفير الدعم الكامل لعمل لجنة المتابعة الخاصة بملف المخفيين قسراً.
ب- تسليم كل المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري بشأن الأعمال الأمنية التي شهدها لبنان خلال عهد النظام السوري، ولا سيما الاغتيالات السياسية.
ج- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم للسلطات اللبنانية.
وأوضح البيان أن “هذا التقدّم جاء ثمرة اجتماعات مكثفة بدأتها وزارة العدل الشهر الماضي، على أن تُستكمل لاحقاً بخطوات إضافية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، في إطار احترام سيادتهما المتبادلة”.
من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، خلال مؤتمر صحافي مشترك في بيروت مع نظيره اللبناني ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، أنّ “النقاشات أحرزت تقدماً ملموساً نحو اتفاقية تعاون قضائي مبنية على مبادئ العدالة واحترام السيادة”.
وأشار الويس إلى أن المباحثات تناولت ملفات المعتقلين السوريين في لبنان والمطلوبين الفارين بين البلدين، إضافة إلى القضايا الأمنية القديمة، كاشفاً عن تشكيل فرق خاصة لمتابعة الملفات وتحقيق العدالة.
بدوره، قال الوزير نصار إنّ “مناقشة صياغة الاتفاقية قطعت خطوات كبيرة نحو إنهاء نصها القانوني”، مؤكداً أنّ الاتفاق لا يشمل المتورطين في جرائم القتل أو الاغتصاب، وأن الاجتماع تناول قضايا الفارين من العدالة والمغيبين قسراً والاغتيالات السياسية.
وشدد نصار على التزام الجانبين باحترام الأطر القانونية والسيادية، مبدياً تفاؤله بمرحلة جديدة من التعاون القضائي البنّاء.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن “العلاقة بين لبنان وسوريا تشكل أساساً لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان”، مشيراً إلى أنّ عددهم يبلغ نحو 2300 موقوف ومحكوم، وأن الاجتماعات الخاصة بمتابعة قضيتهم ستتواصل بالتناوب بين بيروت ودمشق.
وأشار متري إلى أن الوزير الويس سيقوم بزيارة سجن رومية اليوم، واصفاً ذلك بأنه “إجراء طبيعي يندرج ضمن الأصول القانونية المتبعة بين الدول”، مؤكداً أنّ التعاون بين البلدين لا يقتصر على الملف القضائي فقط، بل يشمل قضايا الحدود واللاجئين السوريين.
وتأتي زيارة الوفد السوري إلى بيروت بعد زيارة سابقة الجمعة الماضية، ضمّت وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، في إطار الجهود المشتركة لرفع الظلم عن المعتقلين وتحقيق العدالة.
