يدفع النائب الجمهوري الأميركي تشيب روي بمشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى منع الأجانب “الملتزمين بالشريعة الإسلامية” من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى ترحيل المقيمين داخل البلاد ممن يثبت التزامهم بها.
وقال روي، في بيان صحفي تناقلته وسائل إعلام أميركية، إن الولايات المتحدة تواجه “تهديداً وجودياً يتمثل في انتشار الشريعة الإسلامية”، زاعماً أن “من تكساس إلى مختلف الولايات، ظهرت حالات لأشخاص يسعون لاستبدال النظام القانوني والدستوري الأميركي بأيديولوجيا لا تتوافق مع قيم البلاد وتهدد نمط الحياة الأميركي، وتنتقص من حقوق النساء والأطفال وأتباع الديانات الأخرى”.
وأضاف النائب عن ولاية تكساس أن “ما تشهده أوروبا من تآكل للقيم الغربية نتيجة انتشار الشريعة الإسلامية يجب أن يكون جرس إنذار لأميركا”، داعياً إلى “تحصين نظام الهجرة الأميركي لمنع دخول المتبعين للشريعة، حفاظاً على الجمهورية الدستورية ومواطنيها”.
وينص مشروع القانون على إلزام وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي والمدعي العام الأميركي برفض منح أي تأشيرات أو إقامات لأي شخص يثبت التزامه بالشريعة الإسلامية، كما يوجب إلغاء الإقامات أو التأشيرات السارية وترحيل أصحابها فوراً في حال ثبت التزامهم بها.
كما يتضمن المقترح عقوبات على أي أجنبي يقدّم معلومات كاذبة حول التزامه بالشريعة الإسلامية، تشمل إلغاء الإقامة أو التأشيرة والترحيل الفوري.
ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من النواب الجمهوريين، بينهم راندي فاين من فلوريدا، تيم بورشيت من تينيسي، كيث سيلف من تكساس، باري مور من ألاباما، ماري ميلر من إلينوي، سكوت بيري من بنسلفانيا، شيري بيغز من كارولاينا الجنوبية، لورين بوبرت من كولورادو، جوش بريشين من أوكلاهوما، وأندرو كلايد من جورجيا، وفقاً لما أورده موقع Congress.gov.
يُذكر أن تشيب روي يخوض حالياً سباق الترشح لمنصب المدعي العام في ولاية تكساس.
