صدر بيان عن نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جاء فيه “بعد قيام معالي الوزير المختص برفع قرار إلى مجلس الوزراء يقضي بتمديد براءة الذمة لشركتَي الخليوي لمدة سنة إضافية، وبعد أن وافق مجلس الوزراء على المرسوم ورفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية”.
واضاف البيان “فإن نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتوجّه بنداءٍ صادق إلى فخامة رئيس الجمهورية، داعيةً إيّاه إلى عدم التوقيع على هذا المرسوم وإعادته إلى المعنيين لإعادة النظر فيه، نظراً لما يحمله من تداعيات خطيرة وسلبية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولما يشكّله من سابقة تمسّ بحقوق العمّال والمضمونين وتُضعف مالية الصندوق واستمراريته”.
وتابع البيان “إن النقابة تؤكد أنّ هناك مؤسسات كبرى مدينة للضمان الاجتماعي تنتظر أن تُعامَل بالمثل، وأنّ إقرار هذا المرسوم يشكّل تمييزاً واضحاً ومجحفاً بحق سائر المؤسسات الملتزمة والمودعة لحقوق العمّال”.
كم شدد “إنّنا نرفض أي خطوة تُفرّغ الضمان من دوره ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في لبنان، وندعو جميع المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، وحماية أموال المضمونين من أي قرار قد يُضعف الصندوق أو يمسّ بحقوقهم المقدسة”.
واضاف “لذلك تطلب النقابة من جميع النقابات والاتحادات العمالية التجمّع أمام مركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – المقر الرئيسي، نهار غدٍ الأربعاء، الساعة العاشرة صباحا للتعبير بصوتٍ واحد عن رفضنا لما جرى في مجلس الوزراء، وللتأكيد أنّ أموال الضمان هي أموال العمّال وليست ملكاً لأحد”.
