أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتطلب خطة استجابة شاملة وفورية، تُنفّذ بالتوازي مع تثبيت وقف العدوان والإبادة، وتنفيذ صفقة التبادل التي أُفرج بموجبها عن 250 أسيرًا محكومين بالمؤبد، إضافة إلى 1718 معتقلًا ممن اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول، فضلًا عن تسليم جثامين عدد من الشهداء المحتجزة ضمن بنود الصفقة.
وشددت الشبكة على أن استمرار تنفيذ الصفقة ضرورة وطنية وإنسانية لحقن الدم الفلسطيني، رغم المعيقات والتلاعبات التي تمارسها سلطات الاحتلال، داعيةً إلى الحفاظ على مقومات الحياة، وحماية الفئات الهشة، ومعالجة القضايا اليومية الملحّة في ظل استمرار انتشال الجثامين من تحت الركام والوضع المأساوي الناجم عن الدمار الهائل الذي خلّفته حرب الإبادة بحق المدنيين العزّل في القطاع.
وأكدت الشبكة مجددًا أهمية وضع خطة استجابة فورية وشاملة بمشاركة جميع الجهات الرسمية والمجتمع المدني، في إطار إزالة آثار العدوان، بحيث تتضمن معالجة احتياجات القطاع الصحي والخدمات الطبية التي شارفت على الانهيار بعد عامين من الحرب، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية وقوافل الغذاء والإغاثة تحت مظلة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وضمان وصولها للفئات المتضررة والأكثر عوزًا، خاصة ضحايا النزوح القسري والتشريد الذين فقدوا منازلهم ويزيد عددهم على مليون ونصف المليون مواطن.
كما طالبت الشبكة بتكثيف الجهود ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة لتأمين الاحتياجات العاجلة، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية، وإدخال المستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة الحالات الطارئة، إلى جانب توسيع حملات الإغاثة الإنسانية لتزويد المنكوبين بمتطلبات الحياة الأساسية ضمن جهود وطنية موحدة، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى وجود نحو 60 مليون طن من الركام جراء التدمير الممنهج ومسح المربعات السكانية، وتهجير نحو 80% من سكان القطاع.
