أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا عن غضبه الشديد إزاء ازدواجية المعايير التي ينتهجها المجتمع الدولي في التعامل مع الجثامين، حيث تتركز التحركات الدولية على استعادة جثامين الصهاينة بينما تُهمل جثامين آلاف الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة.
وأشار المركز في بيان له اليوم الجمعة إلى أن الضغوط الدولية اقتصرت على مطالب انتشال جثامين الصهاينة بينما لا توجد أي تحركات جدية لانتشال آلاف الضحايا الفلسطينيين أو توفير المعدات اللازمة للتعرف على هوياتهم وتسليمهم لوزارة الصحة.
وأوضح المركز أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 5000 فلسطيني تحت الأنقاض أو في مناطق التمركز الصهيوني في غزة، وأن النداءات المتكررة لإدخال فرق البحث والمعدات المتخصصة لم تلق أي استجابة حتى الآن.
وأبدى المركز استهجانه من تسليم السلطات الصهيونية 120 جثة فلسطينية، حيث تبين أن بعضها تعرض للإعدام شنقًا وهم مقيدون، وأظهرت معظم الجثث آثار تعذيب وحروق بالغة. وأكد الدكتور أحمد ضهير، مدير دائرة الطب الشرعي والتشريح في مجمع ناصر الطبي، أن الجثامين التي تم استلامها أظهرت إصابات مباشرة في الرأس وآثار جنازير دبابات، إضافة إلى تقييد الأيدي وتعصيب العيون.
وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي ظروف احتجاز الجثامين وطبيعة الإصابات، وضمان احترام الكرامة الإنسانية للضحايا وفق القانون الدولي. كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التعامل بمعيار واحد مع جميع الضحايا دون تمييز، وضمان المساءلة لكل من يثبت تورطه في انتهاك حرمة الموتى أو إخفاء هوياتهم قسرًا.
