أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، في مقابلة تلفزيونية، أن التحول الذي تشهده الدبلوماسية السورية يمثل نقطة مفصلية في إعادة تمثيل سوريا بصورة لائقة وطبيعية، بعد سنوات من العزلة والابتزاز السياسي التي تلت النظام السابق.
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة الحالية “جاءت من رحم الثورة والمعاناة، لا من القصور”، مؤكداً أن وزارة الخارجية أصبحت المعبّر الأبرز عن الحالة السورية الجديدة وركناً أساسياً في جهود إعادة الإعمار والدفاع عن المصالح الوطنية.
وأوضح الوزير أن سوريا تعمل على تصحيح آثار الدبلوماسية السابقة وتحويلها إلى دبلوماسية منفتحة على الحوار والتعاون، مضيفاً أن الجهود الحالية نجحت في “تجنيب سوريا أي استقطاب سياسي ومعالجة آثار العقوبات الاقتصادية التي ما زالت تؤثر على التنمية”. وأكد أن الحكومة تسعى لحل ملف الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين تم توقيفهم لأسباب سياسية تحت ضغوط النظام السابق.
ولفت الشيباني إلى أن الدبلوماسية السورية نجحت في إعادة سوريا إلى عدد من المنظمات الأوروبية والدولية بعد تجاوز “الإرث السلبي لنظام الأسد”، مشدداً على أن دمشق لم تضع نفسها في أي محور أو معسكر، بل سعت إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.
وحول مشاركة الرئيس أحمد الشرع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح الوزير أن خطاب الرئيس “اختصر الحكاية السورية بصدق ووضوح”، معتبراً أن حضور سوريا كان “إيجابياً وضرورياً لسماع العالم رؤية الحكومة السورية الجديدة”.
وأشار الشيباني إلى أن التعامل مع روسيا يتم “بتدرج ودون توقيع اتفاقيات جديدة”، فيما تم تعليق الاتفاقيات السابقة الموقعة مع النظام السابق، وتم تصحيح العلاقة مع الصين مع الإعلان عن زيارة رسمية لبكين مطلع الشهر المقبل.
وعن ملف السويداء، وصفه بأنه “جرح سوري لم تختره الحكومة”، مشدداً على التعامل معه من منطلق وطني خالص ودعا النخب ومشايخ العقل للتعاون لتجاوز الأزمة واستعادة الحس الوطني.
أما بشأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فأكد الوزير أن الحل يكمن في اتفاق العاشر من آذار، وأن “عدم دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة يعمّق الانقسام”، معتبراً الشراكة معها ضرورة وطنية عاجلة.
وشدد الشيباني على رفض أي شكل من أشكال التقسيم أو الفيدرالية، محذراً من محاولات العدو استغلال التحولات في سوريا لفرض واقع جديد، مؤكداً أن ممارساتها “تعزز عدم الاستقرار في المنطقة”.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الجهود الدبلوماسية بدأت تجذب استثمارات جديدة إلى سوريا، معتبراً أن “العام القادم سيشهد تحسناً ملموساً في الواقع المعيشي وحياة المواطنين”، وأن المرحلة المقبلة هي “مرحلة العمل والبناء والسلام”.
