تستعد مصر لقيادة قوة دولية قوامها نحو 4 آلاف جندي من دول إسلامية، بينها تركيا وأذربيجان وإندونيسيا، لتنتشر في قطاع غزة تحت إشراف مصري وبموافقة من مجلس الأمن الدولي.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن لمنح الشرعية لهذه القوة، موضحًا أن الهدف منها هو دعم الفلسطينيين وتمكينهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وليس فرض إدارة أجنبية على القطاع.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تنسق مع فرنسا وبريطانيا لتقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، ضمن الجهود الرامية إلى منع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة الأمن والاستقرار في غزة.
وأضاف أن القاهرة ترفض الموقف الصهيوني الداعي إلى بقاء الجيش الصهيوني في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، معتبرة أن وجود قوة إسلامية متعددة الجنسيات بإشراف أممي هو الخيار الأمثل لضمان الأمن دون المساس بالسيادة الفلسطينية.
وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يتم التصويت على مشروع القرار خلال الأيام المقبلة، في خطوة تُعد من أبرز التحركات المصرية منذ بدء الجهود الدولية لتنظيم الوضع في غزة بعد الحرب.
