أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، في مؤتمر صحافي، أن لبنان يحتاج إلى الاغتراب “ليس فقط ليرسل المال، بل ليشارك في تقرير مصير البلد”، مشدداً على أن المغتربين “صوتهم حرّ ولا يخضع للترهيب أو الترغيب، وهدفهم مصلحة لبنان وحدها”.
وأوضح الجميّل أنه في 18 تشرين الثاني 2018 قدّم اقتراح قانون لإلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين والسماح لهم بانتخاب النواب الـ128 كافة، إلا أن “القانون بقي في الأدراج منذ ست سنوات دون أي مطالبة بإقراره”. وأضاف: “الأيام مرّت وتم تعليق قانون الستة نواب، وتمكّن المغتربون من التصويت للـ128 نائباً، وبالتالي لا شيء يمنع تكرار ذلك اليوم”.
وأشار إلى أن “كل الكتل النيابية استيقظت فجأة على الموضوع، فيما نحن نصرخ منذ سبع سنوات”، لافتاً إلى أن 67 نائباً وقّعوا عريضة مشتركة لإدراج القانون في الجلسة السابقة، “لكن للأسف لم يُدرج على جدول الأعمال، ما دفعنا إلى الانسحاب اعتراضاً”.
وتوجّه الجميّل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: “إرادة الشعب تجسدت بـ67 نائباً يريدون بوضوح إلغاء مقاعد المغتربين الستة، ولا يحق لأحد الوقوف بوجه هذه الإرادة، ولا يمكن لأي جهة أن تقول إن القانون النافذ لا يُعدّل”.
كما دعا رئيسَي الجمهورية والحكومة إلى “وقف الإقصاء بحق مئات الآلاف من اللبنانيين في الخارج”، معتبراً ذلك “تعدّياً على حقوقهم في تقرير مصير وطنهم”.
وختم واعداً اللبنانيين بأن “المعركة ستُستمر حتى النهاية في مجلسي الوزراء والنواب وربما في الشارع، إلى حين تحقيق العدالة في تمثيل المغتربين”، داعياً وزارة الخارجية إلى “إدارة العملية الانتخابية المقبلة بجدية وشفافية، وضمان حسن اختيار مراكز الاقتراع”.
