صادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية وفرض ما يسمى بـ”السيادة الصهيونية” عليها، إضافة إلى مشروع قانون آخر لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس.
وجاءت المصادقة على مشروع قانون ضم الضفة الغربية، الذي قدّمه رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف أفي ماعوز، بأغلبية ضئيلة، حيث أيده 25 عضو كنيست مقابل معارضة 24. بينما حصل مشروع قانون ضم “معاليه أدوميم”، المقدم من رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان، على تأييد 32 عضوًا مقابل 9 معارضين.
وأجري التصويت على مشروع قانون ضم الضفة بشكل علني، عبر مناداة أسماء النواب، في خطوة غير معتادة تهدف لزيادة الضغط السياسي. وصوّت نواب حزب “ييش عتيد”، بقيادة يائير لابيد، ضد مشروع القانون، في محاولة لإفشاله وضمان تمرير مشروع ليبرمان بدلاً منه.
وسجّل التصويت غياب عدد من نواب “الليكود” و”شاس” و”كاحول لافان”، فيما صوّت أعضاء “ديغل هتوراة” ضد مشروع ضم الضفة. بالمقابل، أيّد يولي إدلشتاين القانون رغم انتمائه لحزب “الليكود”، إلى جانب دعم من نواب “يسرائيل بيتينو”، “الصهيونية الدينية”، و”أغودات يسرائيل”، من بينهم يتسحاق غولدكنوبف، يسرائيل آيخلر، ويعقوب تيسلر.
وصوّتت الأحزاب العربية و”الحزب الديمقراطي” ضد مشروع الضم، بينما غاب عدد من نواب “ييش عتيد” عن التصويت، رغم قدرتهم على التأثير بنتيجته.
وكان الكنيست قد صادق في يوليو الماضي على إعلان غير ملزم يدعو لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية، دون تبعات قانونية عملية.
