كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في إحصاءات أولية حول جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة، عن معطيات صادمة تُبيّن أن آثار الجريمة لم تستثن أحدا من سكان القطاع.
ووثّق المرصد الحقوقي، ارتقاء أو إصابة أو اعتقال أكثر من 270 ألف شخص، أي ما يقرب من 12% من إجمالي عدد السكان، منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.
وأصدر المرصد الأورومتوسطي، اليوم الأربعاء، حصيلة شاملة توثّق آثار أكثر من عامين من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتشمل «القتل والإصابات والاعتقالات التعسفية والتدمير ونزع الملكية، فضلًا عن التهجير القسري وانعدام الأمن الغذائي والحرمان من خدمات الصحة والتعليم والآثار النفسية التي طالت جميع سكان القطاع المحاصر».
وأوضح: «قتل جيش الاحتلال الصهيوني على مدار أكثر من عامين نحو 75,190 فلسطينيًّا في قطاع غزة، بينهم ما لا يقل عن 70,248 منهم (أو 90%) مدنيون، بمن في ذلك 21,310 أطفال (30% من إجمالي عدد القتلى)، و13,987 امرأة (20% من إجمالي عدد القتلى)».
كما وثّق المرصد إصابة نحو 173,200 فلسطينيّ في قطاع غزة، يُعاني عشرات الآلاف منهم إعاقات دائمة أو إصابات بالغة، تشمل حالات بتر في الأطراف، وحروقًا شديدة، وتشوهات جسدية، وإصابات في العمود الفقري والعينين، إلى جانب اضطرابات نفسية حادّة ناجمة عن الصدمات المتكررة وفقدان الأحباء والمنازل.
وبيّنت الإحصاءات أن نحو 40,000 شخص أصيبوا بإعاقات دائمة أو طويلة الأمد، منهم ما يقرب من 21,000 طفل، وتنوّعت الإعاقات بين 76% في الأطراف العلوية 24% في الأطراف السفلية.
ورصد المركز الحقوقي وجود نحو 45,600 طفل يتيم فقدوا أحد الوالدين أو كليهما نتيجة الهجمات العسكرية الصهيونية، فيما ما يزال آلاف الأطفال يجهلون مصير ذويهم بسبب وجود آلاف المفقودين، إما تحت الأنقاض أو داخل المعتقلات والسجون الصهيونية.
ووثّق التقرر اعتقال نحو 12,000 فلسطيني من سكان قطاع غزة داخل السجون ومراكز الاعتقال الصهيونية، من بينهم نحو 2,700 شخص ما يزالون رهن الاعتقال أو ضحايا للاختفاء القسري.
وكان المرصد الأورومتوسطي أصدر تقريرًا استند إلى مقابلات شخصية أجراها فريقه مع 100 معتقلٍ أُفرِج عنهم من قطاع غزة، وثّق فيه 42 نمطًا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرّض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وتكسير العظام والصدمات الكهربائية والبصق والتبول على المعتقلين، والتهديد بقتل أفراد عائلاتهم، إضافة إلى القتل العمد والقتل تحت التعذيب.
ونتيجة لجريمة التجويع التي ينتهجها العدو الصهيوني ضد سكان قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية، وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استشهاد 482 فلسطينيًا بسبب سوء التغذية، بينهم 160 طفلًا.
كما ما يزال جميع سكان القطاع يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، رغم سماح الاحتلال بدخول محدود للبضائع والمساعدات الإنسانية، في ظل استمرار القيود المفروضة على المعابر ومنع إدخال المواد الغذائية الأساسية.
إلى جانب ذلك، رصد الأورومتوسطي انخفاضًا بنسبة 98% من نصيب الفرد اليومي من المياه؛ نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية المائية ومنع إسرائيل دخول المياه إلى القطاع.
ووثق المرصد كذلك منع أو عرقلة السلطات الصهيونية دخول نحو 80% من البعثات الإنسانية الدولية إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة على مدار عامين من الهجمات المتواصلة والحصار المطبق.
وفيما يتعلّق بالعاملين في القطاعات الإنسانية والمهنية، أظهرت الإحصاءات «مقتل نحو 1,701 من العاملين في المجال الصحي، من بينهم 194 طبيبًا و376 ممرضًا، وإصابة نحو 2,195 آخرين. كما قُتل 255 صحافيًا، و140 من أفراد الدفاع المدني، و800 معلم، و200 أكاديمي وأستاذ جامعي».
ورصد الأورومتوسطي ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الإجهاض بين النساء الحوامل وصل إلى نحو 300%، نتيجة الإصابات المباشرة أو استنشاق الغاز أو الإجهاد الشديد أو الخوف والآثار النفسية
