أدان البرلمان العربي، اليوم الخميس، مصادقة “كنيست” الاحتلال الصهيوني على مشروعين لقانون يهدفان إلى فرض “السيادة الصهيونية” على الضفة الغربية ومستعمرة غير شرعية.
ووصف البرلمان هذا القرار بأنه “جريمة تشريعية خطيرة” وخطوة عدوانية تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، أن هذه المصادقة تشكل محاولة صريحة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، وتقوض فرص السلام وحل الدولتين، وتكرس سياسة الاستعمار والتهجير القسري والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وحذر اليماحي من أن الصمت على هذه الجرائم سيشجع الاحتلال على التمادي في سياساته التوسعية، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية في مواجهة هذه الجرائم، والعمل الفوري لوقف هذا العدوان التشريعي الذي ينقض أسس الشرعية الدولية ويستهدف القضاء على القضية الفلسطينية.
وجدد البرلمان دعوته لتجميد عضوية “كنيست” الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره جسماً يمارس التشريع لخدمة منظومة الاحتلال والاستعمار غير الشرعي، مشدداً على أن استمرار تمثيله في المحافل الدولية يتعارض مع مبادئ احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد اليماحي أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي، لمواجهة ممارسات الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
