قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الإرهاب المنظم وأعمال العنف والقتل وسرقة ثمار الزيتون التي ينفذها المستعمرون يوميا ضد القرى والبلدات الفلسطينية بحماية وإشراف من قوات الاحتلال الصهيوني، تمثل نهجا إرهابيا منظما موجها من حكومة اليمين المتطرفة، وخطوات متقدمة نحو تنفيذ سياسات التهجير القسري والضم والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن قرارات الحكومة الصهيونية بالإفراج عن قتلة الفلسطينيين من المستعمرين وعدم إدانة جرائمهم الإرهابية وتوفير الغطاء القانوني والأمني لهم، تندرج ضمن سياسة مدروسة لإشعال المنطقة وتكريس نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس، أن الاعتداءات على المزارعين وسرقة ثمار الزيتون والاعتداء على الشيوخ والنساء هي جرائم حرب وجزء من مشروع استعماري يسعى إلى اقتلاع الفلسطيني من أرضه وتجفيف مصادر رزقه، بما يخالف اتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستعمار غير شرعي وباطلا.
ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم المنظمة، ومحاسبة دولة الاحتلال على اعتدائها على القانون الدولي وانتهاكه المتكرر، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته، ومشددا على أن إرادة الفلسطينيين وصمودهم سيبقيان أقوى من كل محاولات التطهير.
