أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أنه أحال الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي كانت قد طلبت الفتوى في الأصل.
وقال غوتيريش في بيان، إن مسؤولية اتخاذ أي خطوات إضافية تعود للجمعية العامة، مرحبًا بمضمون الرأي الاستشاري الذي أكد على عدد من الالتزامات الأساسية المترتبة على الاحتلال بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أن المحكمة أكدت أن الكيان، بصفته قوة احتلال، ملزمة بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على المستلزمات الأساسية للحياة اليومية، وأن عليها تسهيل وتنفيذ برامج الإغاثة الإنسانية المحايدة، بما في ذلك تلك التي تقدمها الأمم المتحدة، وعدم عرقلتها.
وأضاف أن المحكمة شددت على وجوب احترام الاحتلال وحمايته للعاملين في المجالين الإغاثي والطبي، والالتزام بحظر النقل القسري للسكان المدنيين واستخدام التجويع كسلاح حرب، وضمان حق المعتقلين الفلسطينيين في زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولفت غوتيريش إلى أن المحكمة أكدت التزامات الكيان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام حقوق الفلسطينيين وحمايتها وتحقيقها، وأشارت إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة “الأونروا” في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
كما أوضح أن المحكمة رفضت الاتهامات الموجهة ضد الأونروا بعدم الحياد، مؤكدة ضرورة تعاون العدو مع الأمم المتحدة ووكالاتها، واحترام امتيازاتها وحصاناتها، بما في ذلك حرمة مقراتها وأصولها أثناء النزاعات المسلحة.
وحثّ غوتيريش الكيان على الامتثال الكامل لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة والجهات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرأي الاستشاري سيكون له أثر حاسم في تحسين الوضع الإنساني المأساوي في غزة.
واختتم الأمين العام بدعوته إلى وضع مسار سياسي موثوق يقود إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي
