حذر مركز حقوق الإنسان من الخطر المستمر للمخلفات الحربية غير المنفجرة في قطاع غزة، التي خلّفها الاحتلال الصهيوني خلال أكثر من عامين من العدوان العسكري، مشيرًا إلى أنها تهدد حياة المدنيين وتعرقل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأشار المركز إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 20 ألف جسم حربي لم ينفجر بعد، ضمنها قنابل وصواريخ وقذائف، إلى جانب 71 ألف طن من المتفجرات غير المنفجرة وسط 65 إلى 70 مليون طن من الركام الناتج عن تدمير آلاف المنازل والمنشآت الحيوية.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن المخلفات موجودة داخل المباني والطرقات والمناطق الزراعية، ما يجعل كل عملية انتشال أو تنظيف محفوفة بالموت، مضيفًا أن انفجارات سابقة أسفرت عن مقتل وإصابة عدة مدنيين، كان آخرها في حي الزيتون ومخيم النصيرات وبلدة القرارة بخانيونس.
وشدد المركز على أن كل شارع وحي تعرض للقصف أصبح مكانًا محتملاً لانفجار المفاجئ، سواء للنازحين العائدين أو الطواقم الإنسانية، مؤكّدًا أن المخلفات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وطالب المركز بتشكيل لجان دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لإجراء مسح شامل للمخلفات، وإرسال فرق هندسية مزودة بالمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الخطر وتأمين المناطق المأهولة. كما شدد على ضرورة الكشف عن خرائط ومواقع القنابل والذخائر وفتح المعابر لإدخال المعدات الثقيلة، ووضع خطة وطنية لإدارة الركام وإعادة الإعمار بشكل آمن.
وأكد المركز أن صمت المجتمع الدولي على هذا الواقع يُعد تواطؤاً غير مباشر في استمرار معاناة سكان غزة، مشيرًا إلى أن حماية المدنيين بعد وقف العدوان لا تقل أهمية عن حمايتهم أثناءه، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل العاجل قبل أن تتحول غزة إلى مقبرة مفتوحة تحت الركام.
