كشف رئيس الوزراء الصهيوني السابق نفتالي بينت، مساء اليوم السبت، عن تفاصيل خطته الانتخابية خلال منتدى مغلق، موضحًا استراتيجيته لتشكيل جبهة معارضة قادرة على مواجهة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دون الاعتماد على الأحزاب العربية، بهدف الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من الفوز في الانتخابات المقبلة.
وأوضح بينت، وفقًا لقناة الأخبار 12 العبرية، أن الهدف الرئيسي هو تحقيق 62 مقعدًا لصالح “المعارضة الصهيونية الليبرالية”، مشيرًا إلى أنه يدرس أصوات 20 مقعدًا من ناخبي أحزاب الائتلاف السابق الذين أبدوا عدم رضاهم عن الحكومة الحالية.
وقال بينت: “ما نحتاجه هو أن لا يكون هؤلاء راضين عن الحكومة الحالية، وأن نقدم لهم بديلاً مقبولًا قريبًا من أفكارهم السياسية ويتناسب مع ميولهم التقليدية”.
وأضاف بينت: “أنا حاد في المواقف اليمينية، لكني ليبرالي. عندما نقدم بديلاً يتضمن شخصًا كان رئيس وزراء جيدًا، يمينيًا ولن يقيم دولة فلسطينية، فإننا نريد دعمه”. وأكد أن الشعب الصهيوني يبحث عن تغيير دون التخلي عن المبادئ الأيديولوجية.
وفي هجوم لاذع على أداء الحكومة الحالية، وصف بينت القيادة بأنها “سيئة جدًا”، قائلاً: “وصلنا إلى حالة نصبح فيها تقريبًا دولة تابعة، حيث تصدر قاعدة عسكرية أمريكية تعليماتها للجيش”. واعتبر أن الحكومة الحالية فشلت حتى في الحفاظ على سيادة الكيان.
وأشار بينت أيضًا إلى أن الكيان فقد دعمًا كبيرًا من بعض الدول الغربية، بما في ذلك الديمقراطيين ونصف الجمهوريين في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الاعتماد الكامل على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنجاز الملفات الحساسة أمر “غير مسؤول”.
كما هاجم بينت وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، واتهمه بتفاقم الوضع الأمني في المجتمع العربي، واصفًا إياه بأنه “أسوأ وزير للشرطة منذ تأسيس الدولة”. وأضاف أن سياساته في التعامل مع السجون أسهمت في تدهور الأوضاع.
وعرض بينت أولويات حكومته المستقبلية في حال فوزه، والتي تشمل:
-
تشكيل لجنة تحقيق وطنية لدراسة أحداث 7 أكتوبر.
-
تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء بشكل قانوني واضح.
-
إقرار دستور ينظم عمل الحكومة وسير العملية التشريعية وتعيين القضاة.
وشدد بينت على أهمية إدخال الشباب الحريديم إلى الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن “لا يوجد في المصادر اليهودية ما يسمح لفرقة كاملة بالإعفاء من العمل”.
وأكد بينت أن حكومته المستقبلية ستكون حكومة مهنية تهدف إلى ضبط مدة ولاية رئيس الوزراء، مع الحفاظ على التوازن بين السلطات، وتنظيم قواعد اللعبة السياسية في الكيان.
