ذكرت وسائل إعلام صهيونية مساء اليوم السبت أن المرحلة الثانية من خطة إدارة قطاع غزة تشمل تقسيمه إلى منطقتين تمهيداً لعمليات إعادة الإعمار
وبحسب التقارير يعمل الأمريكيون على تمهيد الطريق لتقسيم القطاع إلى قسمين هما:
-
المنطقة الغربية الواقعة خلف ما يعرف بـ “الخط الأصفر” وستبقى تحت حكم فصيل عسكري دون إعادة إعمار مع الإبقاء على مساعدات إنسانية محدودة فقط.
-
المنطقة الشرقية الممتدة خلف الخط ذاته ستكون تحت سيطرة أمنية صهيونية بمشاركة قوات من دول أجنبية من بينها إندونيسيا وستشهد عمليات إعادة إعمار واسعة مع السماح لسكان غزة بالانتقال إليها من المناطق الأخرى.
ووفق المصادر ذاتها سيتم تقسيم ما يسمى بـ “دولة شرق قطاع غزة” إلى خمس مناطق مختلفة على أن تبدأ مشاريع الإعمار بمبادرة تجريبية في مدينة رفح جنوب القطاع.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نقلت في وقت سابق عن مصادر أن الدول العربية تعارض تقسيم قطاع غزة إلى مناطق منفصلة في إطار خطة السلام بسبب خطر بقاء جزء من القطاع تحت السيطرة الصهيونية الدائمة وفي الوقت نفسه أكد مسؤول كبير في الإدارة العربية أن تقسيم القطاع إلى مناطق هو فكرة أولية وستقدم مقترحات جديدة في الأيام المقبلة.
يأتي هذا بعد أن أكدت الفصائل الفلسطينية في بيان يوم الجمعة دعمها لمواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضرورة بناء موقف وطني موحد إزاء التطورات الراهنة وذلك بعد اجتماعات عقدت في القاهرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في التاسع من أكتوبر أن الكيان وفصائل فلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة وتتضمن خطة ترامب 20 نقطة وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مشروطاً بإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة وتنص الوثيقة على عدم مشاركة الفصائل الفلسطينية في حكم قطاع غزة وأن تُنقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي بقيادة ترامب نفسه.
وفي إطار الاتفاق مع العدو أفرجت فصائل فلسطينية عن 20 أسيراً كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وبذلك تكون قد حررت جميع الأسرى المتبقين على قيد الحياة وأكد المكتب الإعلامي الفلسطيني لشؤون الأسرى أن إسرائيل أفرجت بموجب الاتفاق عن 1718 أسيراً من قطاع غزة عادوا إلى القطاع و250 أسيراً فلسطينياً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة نُقلوا إلى مناطق فلسطينية أخرى.
