رحبت تونس اليوم السبت، برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والذي يتعلق بالتزامات الاحتلال الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان رسمي، أن تونس كانت قد شاركت في هذا الرأي الاستشاري من خلال تقديم مذكرة كتابية ومرافعة شفاهية لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على المساعدات الإنسانية الضرورية، وحماية حقوقه في البقاء ككيان وطني وحقه في تقرير مصيره.
وأضاف البيان أن هذا الرأي يمثل “محطة تاريخية” في تعزيز المرجعية القانونية للحق الفلسطيني، ويؤكد “عدم شرعية وجود الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية وانعدام أي حق سيادي له فيها”. كما شددت تونس على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقرارات التي نصت عليها المحكمة فيما يتعلق بتسهيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب، وحماية المدنيين من التهجير القسري.
وأوضحت الوزارة أن المحكمة أكدت التزام الاحتلال بتوفير الخدمات الصحية، ودعم جهود الأونروا والمنظمات الإنسانية الدولية، والامتناع عن انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها.
وفي ختام بيانها، شددت تونس على المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل احترام هذا الرأي الاستشاري، وأكدت دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في سعيه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتعهدت تونس بالاستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة، مؤكدة أن هذه الحقوق “لا تسقط بالتقادم”.
