أقرّت الحكومة الصهيونية، اليوم الأحد، تمويلاً إضافيًا بقيمة 40 مليون شيكل لتعزيز سيطرتها على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار سياسات تهويد ونهب المواقع التاريخية تحت ذريعة “حماية التراث القومي”.
وجاء القرار ضمن خطة طويلة الأمد بدأت عام 2023، بزعم مكافحة نهب الآثار وتسريع أعمال الترميم والتطوير وإتاحة المواقع التراثية للجمهور الصهيوني. ويشرف على الخطة وزير التراث الصهيوني عميحاي إلياهو، الذي أكد أن وزارته “لن تنتظر فرض السيادة رسميًا على الضفة الغربية”، في إشارة إلى توسيع السيطرة الصهيونية على المواقع التاريخية في الأراضي المحتلة.
ويشمل التمويل مواقع أثرية في مناطق الضفة كافة، بما فيها الشمال والجنوب والأغوار الشمالية، حيث تزعم سلطات الاحتلال ارتباطها بالتاريخ اليهودي، في محاولة للاستيلاء عليها وطمس هويتها ونهب محتوياتها.
